بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، التابعة للنظام، منذر ونوس، أن الإدارة الضريبية في سوريا، تبحث و تفتش عن "الليرة" في جميع مطارحها، من أجل تحصيل الضريبة من جميع المكلفين، وذلك في حال تحقيق الربح الصافي.
وأثارت تصريحات ونوس انتقادات واسعة، من التجار وخبراء اﻻقتصاد، حيث يطالب هؤلاء بتخفيض الضرائب وتشجيع اﻻستثمار، خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها مناطق النظام، من توقف عجلة اﻹنتاج وارتفاع التكاليف، اﻷمر الذي ساهم في ققزات سعرية "خيالية" أنهكت جيوب المستهلكين وذوي الدخل "المحدود".
وزعم ونوس أنه "في حال عدم تحقيق الربح للمكلف فلا تستحق الضريبة عليه"، في تصريح لموقع "بزنس 2 بزنس" الموالي.
وتابع ونوس "نسعى إلى أن يكون لدينا عمل مع المكلفين بشفافية دائمة، وفي حال عدم تحقيق الربح الصافي للمكلف لن نقوم بتسجيل أيه ضريبة عليه".
ويجمع السوريون منذ ما يزيد عن 4 عقود (حقبة حكم آل اﻷسد)، على أن اﻹدراة الضريبية تتسم بالفساد، فضلا عن الحديث حول عدم كفاءة هذا الجهاز، وغياب العدالة الضريبة، التي يقر بها خبراء اﻻقتصاد الموالون، ويدعون إلى وضع وسن قوانين منصفة.
وفي السياق، زعم ونوس أن الإدارة الضريبية شكلت لجنة متخصصة منذ فترة، لوضع نظام ضريبي جديد يقوم على أساس ضريبتين أساسيتين، الضريبة على المبيعات، والضريبة على الدخل.
كما زعم أن"الهيئة تعمل على زرع الثقة بين المكلفين والهيئة، وإيجاد مؤيدات لهذه الثقة، وخاصة بعد وجود ملاحظات من الطرفين على التكليف الضريبي، وقمنا اليوم بربط الفواتير، ونربط النفقات، ووضعنا معايير للنفقات، ونسعى لأن يكون العمل مع المكلفين بشفافية دائمة والعمل على تحقيق الدور الاقتصادي والاجتماعي للضريبة".
يذكر أن خطوة ربط الفاتور بالإدراة الضريبية ﻻقت هي الاخرى امتعاضا من التجار الذين يؤكدون وفق مصادر لبلدي نيوز أن "حكومة النظام" بهذه الخطوة تحولت إلى شريكٍ للتاجر ومطلع على أسرار بيعه.
ولجأت حكومة النظام، إلى فرض مزيد من الضرائب، لرفد الخزينة العامة، التي تؤكد معظم التقارير "إفلاسها" خاصة بعد الحرب التي شنها اﻷسد على معارضيه.
