الأسد يجري ترقيات لعدد من الضباط المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية

بلدي نيوز

أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد"، أمس السبت 1 يوليو/تموز، قراراً تشريعياً يقضي بترقية عدد من ضباطه في الأفرع الأمنية المدرجين على لوائح العقوبات الأمريكية إلى رتبة "لواء"، بالإضافة إلى إجراء سلسلة تنقلات بين ضباطه ضمن الأفرع المنتشرة في المحافظات السورية.

وشملت الترقيات اللواء "كفاح ملحم"، والعميد "كمال الحسن" إلى رتبة "لواء ركن" ونقل "الحسن" المدرج على لوائح العقوبات الأمريكية منذ قرابة العام، من رئاسة فرع المنطقة (227) في دمشق إلى نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية في سوريا.

وشملت الترقيات العميد الذي ينحدر من مدينة جبلة "مالك علي حبيب" والمدرج إلى لوائح العقوبات في تموز 2021، إلى رتبة "لواء"، ونقله من رئاسة فرع الأمن العسكري في تدمر، إلى نائب رئيس إدارة المخابرات الجوية في سوريا، التابع لشعبة المخابرات العسكرية.

واتهمت الخارجية الأمريكية "علي حبيب" أثناء إدراجه على لوائح العقوبات بضلوعه بارتكاب مجازر بحق السوريين، وأكّدت وقتها أن عشرات الجثث العائدة لمعتقلين شوهدت في فرع "تدمر" إبان رئاسة حبيب له، كما تعرض السجناء السياسيون تحت إشرافه إلى القتل والضرب والحرق والصلب حتى الموت، قبل أن يُجبر المسؤولين على كتابة تقارير تقول بأن وفاتهم كانت لأسباب طبيعية مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي.

وشملت ترفيعات الأسد العميد آصف الدكر، إذ تمت ترقيته إلى رتبة "لواء ركن"، ونقله من رئاسة "الفرع 293" التابع لشعبة المخابرات العسكرية، إلى قيادة الشرطة العسكرية في سوريا.

ويُعرف عن الدكر المنحدر من منطقة جبلة من الطائفة العلوية، علاقته الوطيدة مع زوجة الأسد، أسماء الأخرس، إذ قاد خلال الأعوام الأربعة الماضية حملتها ضد ابن خال الأسد وخازن بيت مال العائلة السابق رامي مخلوف قبل سنوات، من أجل تخليصه الأموال والاستثمارات والشركات التي كان يديرها لصالح العائلة أبرزها شركة الاتصالات "سيرتيل".

ويتهم "الدكر" على بتورطه في واحدة من أكبر المجازر التي وقعت أثناء الصراع السوري، حيث قُتل أو اختفى ما يقرب من 2000 مدني سوري وفلسطيني في مدرسة تدريب تابعة للمخابرات العسكرية السورية تحت سيطرته، وفقاً تقارير وصلت إلى الخارجية الأمريكية.

وأظهرت الترقيات أيضاً ترفيع العميد إبراهيم الوعري المنحدر من الطائفة العلوية من قرية أبو حفكا في ريف حمص، إلى رتبة "لواء ركن"، ونقله من رئاسة شعبة المخابرات العسكرية العامة، إلى قائد الاستخبارات العسكرية في المنطقة الجنوبية، خلفاً للعميد لؤي العلي.

إضافة إلى هؤلاء، فقد شمل قرار الأسد بالتعيينات والترفيعات مجموعة من ضباط الأفرع الأمنية والاستخبارات في مناصب قيادية، حيث أظهرت القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية في حكومة النظام، وجود أسماء 10 آخرين تمت ترقيتهم من رتبة عميد إلى "لواء"، من ضمنهم العميد مضر حيدر قائد القوات الخاصة في قوات النظام.

كما شمل القرار الترفيعات، 78 ضابطاً برتبة "عقيد"، 115 برتبة "مقدم"، 139 برتبة "رائد"، 20 ضابطاً برتبة "نقيب"، كما ضمت قراراً بالتجديد ل14 ضابطاً، وتسريح 16 آخرين وإحالتهم للتحقيق.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، عيّن نظام الأسد "اللواء صالح العبد الله" قائداً للفرقة 30 حرس جمهوري في حلب، بعد أقل من 7 أشهر على ترفيعه من رتبة عميد ركن.

وقالت صفحات موالية وقتها إن قيادة جيش الأسد، أصدرت قرارا بتعيين اللواء صالح العبدالله قائدا للفرقة 30 حرس جمهوري في حلب، بعد 6 أشهر على ترقيته من رتبة عميد إلى لواء، على الرغم من إدراج اسمه في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، ومشاركته في عشرات المجازر التي أدت لمقتل آلاف السوريين.