"الائتلاف السوري" يثمن القرار الأممي بإنشاء مؤسسة معنية بالمفقودين في سوريا

بلدي نيوز

ثمّن الائتلاف الوطني السوري، أمس الجمعة 30 حزيران،  القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي ينص على إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا، للكشف عن مصيرهم.

وأكد "الائتلاف الوطني" في بيان، على ضرورة ربط هذه الآلية بملف الكشف عن المختفين قسرياً والإفراج عنهم الذي ينص عليه القرار 2254، وربطها أيضاً بملف المحاسبة، بسبب التعنيف والتعذيب والانتهاكات الوحشية التي تعرض لها المعتقلون السوريون في سجون نظام الأسد التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "مسالخ بشرية".

وشدد على أن ملف المعتقلين السوريين هو ملف غير تفاوضي، ونرفض أن يستعمله نظام الأسد ورقة للابتزاز السياسي وتحصيل مكاسب، وندعو لتكثيف الجهود الجادة من أجل الإفراج عن المعتقلين، وعدم الاكتفاء بالكشف عن مصيرهم.

وحض على أن تكون هناك آلية رادعة تلزم نظام الأسد بالتعاون مع المؤسسة المعنية بالمفقودين، لافتا أنه كان واضحاً أداء النظام خلال السنوات الفائتة في عرقلة عمل اللجان الدولية المستقلة، وتحديداً بما فيها اللجان ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية.

وقال إن مطلب الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون نظام الأسد هو مطلب قديم ومتجدد، مشيرا إلى أنّ عدد المعتقلين الموثقين يزيد عن 250 ألف معتقل حسب إحصاءات حقوقية (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، خصوصاً وأن نظام الأسد ما يزال يستخدم الاعتقال والاختطاف أداة للقمع وتقييد حرية الرأي.

وشكر الائتلاف الوطني كل من أسهم وعمل من أجل صدور هذا القرار الهام، وطالب بتكثيف الجهود الدولية لإنهاء المأساة السورية التي تسبب بها نظام الأسد وحلفاؤه، ودعم ملف المساءلة والمحاسبة، وتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254.

وكانت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس الخميس 29 حزيران/يونيو، على إنشاء "مؤسسة مستقلة" تهدف إلى الكشف عن مصير آلاف المفقودين في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية وحتى الآن، في خطوة لتضييق الخناق على النظام.

واستطاع القرار الذي أخذته الجمعية أن يحصد 83 صوتا وافقه، في وقت رفضت 11 دولة ذلك القرار، وامتنعت 62 عن التصويت بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.

وجاء هذا القرار نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاما، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية، لذا "قررت الدول الأعضاء أن تنشئ تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، وفقا لما حمله نص القرار.