دعوة أممية لمجلس الأمن لتمديد تفويض آلية إدخال المساعدات لسوريا

بلدي نيوز

دعت الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، إلى تمديد تفويضه بإدخال المساعدات لسوريا عبر الحدود، حيث سينتهي التفويض الحالي في 10 تموز المقبل.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس الخميس 29 حزيران، "من شأن تفويضٍ مدته 12 شهرا أن يمكّننا ويمكّن شركاءنا من تحقيق نتائج إنسانية أفضل في الأشهر المقبلة. هكذا الأمر ببساطة".

ويتعين الحصول على تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضوا، الحصول على أغلبية الأصوات، وعدم استخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الدول الخامسة دائمة العضوية.

ولطالما شككت روسيا حليفة النظام بسوريا، والعضو الدائم بمجلس الأمن في الحاجة إلى مثل تلك العملية، وتقول إنه من المفروض إيصال مزيد من المساعدات إلى المنطقة من داخل سوريا وخاصة من مناطق سيطرة النظام.

وقال فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، إن عملية مساعدات الأمم المتحدة تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

فيما قال "غريفيث" أمام المجلس، إن مناشدة الأمم المتحدة بجمع مبلغ 5.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، لعام 2023، هو الأكبر في العالم، لكن لم يُجمع من هذا المبلغ إلا أقل من 12 بالمئة.

وتابع "لم نشهد أبدا مثل هذا التمويل الضعيف في تاريخ هذا الصراع"، مناشدا الدول بدفع تعهداتها التي قطعتها للمساهمة هذا الشهر لدعم الشعب السوري ودول الجوار التي تستضيف لاجئين سوريين، في عام 2023.

وكان تفويض مجلس الأمن في عام 2014، يشمل توصيل مساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا من العراق والأردن ومعبرين مع تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى معبر حدودي تركي واحد فقط.

بدورها، قالت نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا، نجاة رشدي، إن الشعب السوري ينشد حلا سياسيا يحفظ وحدة بلاده واستقرارها، ويهدف إلى إعادة بناء التماسك الاجتماعي بما يستجيب لجميع تطلعات أبنائه.

وأضافت المسؤولة الأممية، خلال إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، إن السوريين ما زالوا يواجهون "صراعا حادا ومدوّلا"، فيما عكس تصاعد العنف الأخير الحاجة الماسة إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.

وشددت نائبة المبعوث الخاص على أن السوريين يواجهون أزمة إنسانية متفاقمة وأزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع التضخم، ونقص إمدادات الطاقة والوقود.