بلدي - حسام الحاج
أثار الإعلان عن تخريج أول دفعة من المرشحين للعمل في السلك الدبلوماسي السوري، بعد خضوعهم لدورة تدريبية في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، موجة من التساؤلات والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تشكيك بآلية القبول وغياب الوضوح بشأن شروط الترشح ومعايير الاختيار.
مدير العلاقات العامة في وزارة الخارجية، محمد عبد الله الفار، قال في منشور عبر "فيسبوك"، إن باب التقديم فُتح بتاريخ 20 كانون الثاني 2025، عبر رابط رسمي، وإن لجنة متخصصة من ممثلي الموارد البشرية والمعهد الدبلوماسي والإدارة القانونية تولّت فرز الطلبات بناءً على المؤهلات العلمية والخبرة وإتقان اللغات.
وأضاف أن الناجحين قبلوا مبدئياً في دورة تدريبية لا تضمن التوظيف المباشر، بل تُعدّ شرطاً من شروط القبول النهائي.
وأكد الفار أن "اللجنة تعمل بشكل مهني وموضوعي ولا يقتصر عملها على الأسماء المتداولة أو الصور المنتشرة"، مشيراً إلى أن الفرص كانت متاحة لكل من يمتلك الكفاءة والرغبة في تمثيل سوريا.
لكن مراجعة المنشور الذي نُشر حينها على صفحة وزارة الخارجية الرسمية أظهرت تعليقات كثيرة تؤكد أن الرابط المرفق كان معطلاً، ولم يعمل رغم المحاولات المتكررة.
وقال الناشط إبراهيم الصمادي، في منشورات عبر "فيسبوك"، إن الرابط الذي أُعلن عنه رسمياً كان وهمياً، مضيفاً: "كتجربة شخصية، حاولت التسجيل فور الإعلان، لكن الرابط لم يعمل، وأعدت المحاولة على مدى أيام دون نتيجة. يبدو أن الرابط الحقيقي لم يُنشر للعموم، بل أُرسل لأشخاص محددين تم اختيارهم مسبقًا عبر الواسطة أو الولاءات".
واعتبر أن ما جرى "نموذج لغياب الشفافية" مطالباً بأن تكون الوظائف العامة والتدريبات ذات الطابع الوطني متاحة على أساس الكفاءة فقط.
كما دعا نشطاء ومهتمون بالشأن العام إلى ضرورة نشر توضيحات رسمية حول عدد المتقدمين، وآليات القبول، ومبررات اختيار الأسماء، مشددين على أن الشفافية وتكافؤ الفرص ليست مكرمة بل حق لكل مواطن.
وفي ظل غياب توضيحات إضافية من الوزارة حول تعطل الرابط، تظل التساؤلات قائمة حول مدى عدالة ونزاهة عملية اختيار أول دفعة للعمل في السلك الدبلوماسي بعد المرحلة الانتقالية.
