بلدي
نفت وزارة التربية والتعليم وجود أي نيّة لتخفيض رواتب المعلّمين والمعلّمات في محافظة إدلب، مؤكّدةً أنّ الأجور ستُصرف كاملة وبالدولار الأميركي كما هو معتمدٌ سابقاً، من دون أي تعديل أو نقصان.
وقالت الوزارة في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، إنّ صرف الرواتب سيشمل أيضاً فترة العطلة الصيفية، ضمن الأنشطة التربوية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب، مشيرةً إلى أنّ وزارة المالية ستتكفّل بتغطية أي عجزٍ محتمل لضمان الاستمرارية في الدفع بانتظام.
وفي السياق ذاته، قال وزير المالية محمد يسر برنية، في منشور عبر حسابه على منصة "لينكد إن"، إنّ الوزارة عملت بالتعاون مع وزارة التربية على "التأكّد من انتظام صرف رواتب المعلّمين في إدلب دون أي إنقاص".
وأشار برنية إلى أنّ صرف الرواتب خلال العطلة الصيفية جرى تأمينه منذ أسابيع بناءً على طلب وزارة التربية، موضحاً أنّ هذا الإجراء "لم يكن معمولاً به في السنوات السابقة لجميع المعلمين، إذ كان مرتبطاً سابقاً بالمشاركة في الأنشطة الصيفية".
وأضاف الوزير: "نستهدف تحقيق زيادات جديدة في الرواتب تدريجياً، وفي مقدمتها رواتب العاملين في قطاع التربية والتعليم، للوصول إلى رواتب موحّدة ومحترمة للكل في سوريا، بما يكفل حياة كريمة للعاملين في القطاع العام".
وجاءت التصريحات بعد وقفةٍ احتجاجيةٍ نظمها معلّمون في إدلب، يوم السبت، طالبوا خلالها بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، ورفضوا أي خطوةٍ قد تُفضي إلى خفض رواتبهم بدلاً من زيادتها.
وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد الرحمن تركو، أعلن في وقتٍ سابق تخصيص اعتمادات مالية لصرف أجور معلّمي إدلب خلال العطلة الصيفية، بمن فيهم العاملون في المجالس المحلية والمنظمات، شريطة امتلاكهم أرقامًا ذاتية، موضحاً أنّ الأجور ستُصرف بالليرة السورية وبما يعادل رواتب المعلمين في باقي المحافظات بعد الزيادة الأخيرة.
وأشار تركو إلى أنّ هذه الخطوة جاءت بهدف تحقيق "المساواة" بين الكوادر التعليمية، وقد جرى تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية وبجهود من الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية.
لكن معلمين رأوا في هذه التصريحات مؤشراً على نيّة الحكومة تخفيض أجورهم، إذ يتقاضى المعلّم في إدلب حاليًا ما بين 125 و175 دولاراً، مقارنة برواتب تتراوح بين 25 و30 دولارًا كانت تُدفع لمعلمي المناطق الخاضعة للنظام المخلوع قبل صدور مرسوم زيادة الرواتب بنسبة 200%.
