بلدي
دعت النيابة العامة الفرنسية، أمس الجمعة، إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على خلفية استخدام أسلحة كيميائية محظورة في هجمات صيف 2013 قرب دمشق، أودت بحياة أكثر من ألف شخص.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، للنظر في مسألة إسقاط الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية، في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت في حزيران/يونيو 2024 على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، والتي تعود إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بعد تحقيق فتحه قضاة وحدة الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس منذ عام 2021 حول هجمات بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام.
وطعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في باريس في المذكرة، مستندين إلى الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول أثناء وجودهم في مناصبهم، وهو ما ينطبق على الأسد حين صدرت المذكرة.
غير أن النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، أشار إلى أن الجرائم الجماعية المنسوبة للنظام السوري دفعت فرنسا إلى اتخاذ قرار "غير مألوف" بعدم الاعتراف بشرعية الأسد منذ عام 2012، مما يبرر إسقاط الحصانة عنه، معتبراً أن فرنسا لم تعد ترى فيه رئيساً شرعياً عند إصدار مذكرة التوقيف.
وإذا ما قررت المحكمة تثبيت المذكرة في 25 تموز/يوليو الجاري، فستشكل سابقة قانونية غير مسبوقة، ما قد يعزز جهود محاسبة مرتكبي الجرائم الكبرى، بغض النظر عن مناصبهم الرسمية.
يُذكر أن التحقيقات القضائية الفرنسية أسفرت عن إصدار أربع مذكرات توقيف عام 2023، طالت بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، والعميدين غسان عباس وبسام الحسن، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
كما صدرت مذكرة توقيف جديدة بحق الأسد في كانون الثاني/يناير الماضي، تتهمه بالتواطؤ في جرائم حرب إثر قصف منطقة سكنية في محافظة درعا عام 2017.
