بلدي
أكد عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن سوريا وبتوجيه من الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية أو الاستدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، وذلك في إطار استراتيجية لتحقيق اقتصاد مستقل ومستدام.
وأشار حصرية، في مقابلة مع قناة CNBC عربية، إلى تحسن سعر صرف الليرة السورية بنسبة 30%، مؤكداً أن الحكومة لن تربط العملة بالدولار أو اليورو، بل ستعتمد على بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والصادرات.
وأوضح أن الاقتصاد السوري دخل وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، مرحلة استعادة النشاط الكامل في جميع قطاعاته، مع تهيئة بيئة استثمارية توفر عوائد مستقرة دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات محفوفة بالمخاطر.
وأعلن عن خطط لاستحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، متوقعاً انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال أشهر، مع تحقيق سعر صرف موحد، إلى جانب توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج.
كما كشف حاكم المصرف المركزي عن بدء مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، تتزامن مع تفكيك العزلة التي فرضت على القطاع المصرفي السوري لعقود.
وأشار إلى عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة للمرة الأولى منذ عام 2012، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام “سويفت” العالمي، مما يعزز حركة الأموال والتجارة الدولية.
وفي تصريحات أدلى بها قبل يومين، رحب حصرية بقرار الرئيس الأمريكي برفع التجميد المؤقت للعقوبات على سوريا بشكل دائم، مع إلغاء ستة أوامر تنفيذية شكلت الإطار القانوني للعقوبات المالية والمصرفية منذ عام 2004.
وأوضح أن هذا القرار ينهي حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بسوريا، ويوجه وزارتي التجارة والخارجية الأمريكية بمراجعة القيود على التجارة وتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مع رفع أكثر من 500 كيان، بما في ذلك المصارف السورية، من لائحة العقوبات.
واعتبر هذا التطور نقطة تحول تاريخية للاقتصاد السوري، مؤكداً التزام المصرف المركزي بالاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز الشفافية وحوكمة المؤسسات المالية، ودمج النظام المالي السوري بالنظام العالمي.
