بلدي - سلامة محمد
أقرت قوى الأمن الداخلي في شمال شرق سوريا "الأسايش"، بمسؤولية أحد عناصرها عن مقتل الطفل علي عباس العوني (14 عاماً) على أحد الحواجز الأمنية في مدينة الرقة، متعهدة بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة.
وقالت "الأسايش" في بيان أصدرته يوم الخميس 3 تموز/ يوليو، إن "هذا الفعل لا يُمثل بأي شكل من الأشكال قيم ومبادئ المؤسسة الأمنية التي تأسست على حماية المدنيين، وخاصة الأطفال"، مشيرة إلى أن العنصر المتورط في الحادثة "فرّ من الخدمة فور ارتكاب الجريمة"، وأنه يجري تعقبه منذ اللحظة الأولى.
وأضاف البيان أن القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي فتحت تحقيقاً موسّعاً منذ لحظة فرار العنصر، لجمع المعلومات ومعرفة دوافع الجريمة، موضحة أن التحقيق يشمل فرضية أن يكون الحادث قد تم بتخطيط مسبق أو بتحريض من "جهات معادية تهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الفتن".
واتهمت الأسايش بعض الوسائل الإعلامية بتبني "حملة ممنهجة" بالتزامن مع الحادثة، ما عزز الشكوك حول احتمال استغلال الجريمة لغايات تحريضية، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها الكامل بالشفافية والمحاسبة، وأن "أي خرق للقواعد القانونية والأخلاقية لن يُتساهل معه مطلقًا".
وفي السياق ذاته، أدان فرع نقابة المحامين في الرقة الجريمة، واصفاً إياها بـ"الإعدام الميداني" الذي ارتكبته عناصر أمنية تابعة للإدارة الذاتية عند حاجز معمل السكر شمال المدينة.
وقال البيان إن الطفل علي كان يجمع بقايا الحبوب المتناثرة تحت الشاحنات عندما أقدم أحد العناصر على إطلاق النار المباشر عليه، ما أدى إلى وفاته على الفور. واعتبر البيان أن ما جرى "ليس حاداً عابراً بل حلقة دامية في سلسلة ممنهجة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب".
وختم فرع النقابة بيانه بالمطالبة بمحاسبة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة علنية وعادلة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
