بلدي
كشف تقرير مشترك صادر عن المجلس النرويجي للاجئين وكلية القانون في جامعة هارفارد أن ملايين الأشخاص في شمال شرقي سوريا ما يزالون يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على الوثائق المدنية والقانونية الأساسية.
وأوضح التقرير أن الواقع الإداري في المنطقة يتّسم بما وصفه بـ"ازدواجية الوثائق"، إذ يعتمد السكان إما على وثائق صادرة عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو على وثائق قديمة صادرة عن الحكومة السورية، في ظل غياب اعتراف متبادل بين الطرفين بهذه الوثائق.
وأشار التقرير إلى أن هذه الازدواجية تحرم شرائح واسعة، ولا سيما النازحين وعديمي الجنسية، من تسجيل أحداث حياتية جوهرية مثل الولادة والزواج، أو إثبات الهوية. كما أوضح أن الحصول على الوثائق يتطلب المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات البيروقراطية المكلفة، من بينها شراء النماذج الورقية، ومراجعة المجالس المحلية، والحصول على تصديقات متعددة.
وسلّط التقرير الضوء على الوضع داخل مخيم الهول، حيث تُمنع العائلات من الحصول على الوثائق حتى من قبل الإدارة الذاتية، في سياسة وصفها بأنها "أكثر تقييداً" مقارنة بباقي المناطق الخاضعة لنفس الإدارة.
وأكد التقرير أن غياب الوثائق يحرم الأفراد من التعليم والرعاية الصحية والعمل والتنقل، كما يحول دون حصولهم على المساعدات الإنسانية. وأشار إلى أن العديد من الرجال ضمن سن الخدمة العسكرية يتجنّبون التقدّم للحصول على الوثائق خشية الاعتقال أو التجنيد الإجباري.
ودعا التقرير إلى تنسيق رسمي بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لدمج السجلات المدنية وتسهيل الوصول إلى الوثائق، مشدداً على ضرورة الاعتراف بالمعلومات الواردة في الوثائق الصادرة عن الإدارة الذاتية، خاصة في قضايا اللجوء.
كما طالب بتوفير دعم مالي وقانوني للفئات المتضررة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في جهود التوثيق وتقديم الاستشارات القانونية.
واعتبر معدو التقرير أن حل أزمة الوثائق يشكل شرطاً أساسياً لضمان حماية الحقوق والوصول العادل إلى الخدمات، محذّرين من أن تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى تفاقم التمييز والإقصاء بحق شرائح واسعة من السكان في شمال شرقي سوريا.
