بلدي
نفّذت السلطات النمساوية، اليوم الخميس، أول عملية ترحيل مباشرة للاجئ سوري إلى بلاده منذ أكثر من 14 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل في سياسة الهجرة واللجوء تجاه السوريين داخل الدولة الأوروبية.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن الترحيل يأتي ضمن سياسة "لجوء صارمة وعادلة"، موضحاً أن الخطوة تمثّل "إشارة قوية على أن النمسا تُرحّل المذنبين المحكوم عليهم بوضوح، والآن أيضاً إلى سوريا".
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن اللاجئ المُرحّل يبلغ من العمر 32 عاماً، وتمت الموافقة على ترحيله بعد إلغاء حق اللجوء الخاص به نتيجة إدانة جنائية. وكانت العملية قد تأجلت مؤقتاً الأسبوع الماضي بسبب إغلاق المجال الجوي نتيجة التصعيد بين إيران وإسرائيل.
وأكد الوزير أن التركيز ينصب على ترحيل "المدانين بارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أن الأساس لهذه السياسة وُضع خلال اجتماع بين وزيري داخلية النمسا وسوريا، بحضور الوزيرة الألمانية السابقة نانسي فيزر، في نهاية نيسان 2025.
وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الترحيل استندت إلى "برنامج العودة والترحيل" الذي تم تطويره بعد سقوط نظام الأسد، حيث أعدت الوكالة الفيدرالية لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) البرنامج مطلع عام 2024، بتكليف من الوزير، ليشمل أيضاً إجراءات موجهة في مجال استشارات العودة، والتي ساهمت في زيادة مغادرة السوريين من البلاد.
وبهذه الخطوة، تصبح النمسا أول دولة أوروبية تنفّذ ترحيلاً مباشراً لمواطن سوري مدان إلى سوريا، منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من عقد.
