بلدي
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأربعاء، توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير أطفال أبناء المعتقلين والمعتقلات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المتواصلة لكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وأكدت الوزارة التزامها بحماية حقوق الأطفال، مشددة على أن هذه المسؤولية وطنية وأخلاقية. كما جددت دعوتها لجميع الجهات الرسمية والمدنية، وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة لتسليط الضوء على مصير هؤلاء الأطفال وضمان حقوقهم.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة ببذل كل الجهود لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تقرير موسع نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي، كشف عن قيام نظام بشار الأسد المخلوع بفصل مئات الأطفال السوريين عن ذويهم قسرًا خلال سنوات الحرب.
واستند التحقيق إلى وثائق مسربة من أجهزة أمن النظام وشهادات ضحايا وناجين، موضحاً أن ما لا يقل عن 300 طفل تم نقلهم إلى دور أيتام خاضعة لإدارة النظام بين عامي 2014 و2018، من أصل حوالي 3700 طفل اعتُبروا في عداد المفقودين بعد احتجازهم مع عائلاتهم أو فصلهم قسرًا خلال مداهمات واعتقالات جماعية.
وأشار التحقيق إلى أن النظام استخدم هؤلاء الأطفال كورقة ضغط ضد معارضيه، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وتسعى الجهود الحالية التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى كشف ملابسات هذه القضية، وتحديد مصير الأطفال المفقودين، وضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
.
