بلدي نيوز
اعتبر الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، أن قرار مصرف سوريا المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات من أجل ترشيد الاستهلاك لم يحقق غايته بعد 3 سنوات من إصداره.
ويعتقد خزام أن قرار المركزي منع استيراد سلع معينة بذريعة حماية البديل المصنّع وطنيا أحدث خللا بالتوازن التجاري بالسوق، وسارع بانهيار سعر صرف الليرة امام الدولار.
وعدّد خزام سلبيات قرار منع اﻻستيراد، كاشفا أنه أدى إلى "فقدان الكثير من البضائع و المواد الأولية الضرورية بالأسواق للكثير من الصناعات الوطنية، وأحد أسباب إغلاق الكثير من الأعمال التجارية والصناعية، وزيادة البطالة".
واعتبر خزام في منشور له على صفحته الشخصية في الفيس بوك، أن القرار ساهم بالمزيد من تراجع الإنتاج.
للمزيد اقرأ:
موقع موال: وزير اﻻقتصاد يتحدث عن خفض اﻻستيراد وكأنه معجزة اقتصادية
ويعتقد خزام أن قرار المركزي قد يسهم في حرمان الخزينة العامة من رسوم الاستيراد وحرمان وزارة المالية من ضريبة الدخل ومن الممكن أن تقوم الدولة المصدرة لتلك المستوردات باتخاذ إجراءات مماثلة من مبدأ المعاملة بالمثل، وما لهذا القرار من أضرار كبيرة بتوقف الصادرات الوطنية لتلك الدولة.
واقترح خزام إصدار قرار بزيادة الرسوم الجمركية للضعف وإنشاء صندوق خاص من هذه الزيادة المقبوضة، لدعم التوسع الصناعي للمعامل الوطنية التي تنتج نفس الصنف البديل للمستورد بتقديم تسهيلات مالية أو إعفاءات ضريبية.
للمزيدا اقرأ:
انخفاض اﻻستيراد واستياء التجار... إلى أين تصل العلاقة بين النظام والتجار؟
واقرأ أيضا:
سوريا.. مطالبات بفتح باب اﻻستيراد و"عمرو سالم" يرد
وبالمجمل، لا يبدو أصحاب القرار لدى النظام، على استعداد لفتح باب اﻻستيراد، حسب توصيف محللين.
