بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر محللون موالون أن "دمج المصارف العامة"، بالوضع الحالي دون إحداث إعادة هيكلة جديدة تحدّد فيه المسؤوليات والصلاحيات، سيكون دمجاً شكلياً لمشكلات المؤسسات دون مضمون، وإيجاد مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهك.
وقال الخبير الاقتصادي الموالي، عامر شهدا إن اتخاذ قرار الدمج المصرفي ليس بالسهل، فهو ينطوي على مخاطر كبيرة محفوفة بالصعوبات والتحديات كون العملية يلزمها الخبرات المصرفية عالية المستوى في التشغيل وإدارة أموال المودعين.
وأضاف شهدا مبررا رأيه، بأن الدمج قد يؤدي إلى نشوء مصارف كبيره تحتكر القطاع المصرفي في ظل منظومة مصرفية تخلو من قوانين حمائية للمنافسة أو مانعة للاحتكار. في حديث لـ “جريدة البعث” الرسمية الموالية.
يذكر أن اللجوء إلى الدمج يتمّ في حال تعرض أحد البنوك لمشكلات مالية ذات أثر جوهري في مركزه المالي، كما أنه يأتي لإخفاء أخطاء حدثت في الخطط والسياسات المصرفية أو المالية التي تسبّبت بأزمة مالية اقتصادية ودفعت باتجاه هذا الخيار.
واعتبر شهدا أن الدمج غير المدروس سيؤدي لا محالة إلى منع محاسبة من تسبّب بالضرر نتيجة سوء الإدارة المصرفية.
وكشف شهدا أن هناك افتقار بالخبرات المصرفية التي تضع الخطط والدراسات للخروج من الأزمة المصرفية.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي الموالي، محمد شريفة أن الدمج المصرفي من المبكر الحديث عنه اليوم، فالتجربة إن حدثت، ستكون صعبة وحسّاسة بالفعل، وخاصة في ظل ضعف الاقتصاد وتقلبات الليرة.
وأضاف شريفة، "لكن قبل الخوض بالدمج يجب على الحكومة التمهيد لإيجاد أرضية ملائمة للقوانين والتشريعات المصرفية والمالية وإجراء التنسيق الفعّال بين وحدات البنوك المندمجة واللوائح والقوانين، ووضع تصور عملي لمراحل عمليات الاندماج".
وكشفت تقارير إعلامية موالية، عن نية حكومة النظام دمج المصارف ذات المهام المتماثلة.
وأفادت مصادر نقلت عنها صحيفة "الوطن" الموالية، بأن هناك خطة يجري تنفيذها لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمج المصارف ذات المهام والخدمات المتماثلة، حيث تم تشكيل لجنة لدمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير برئاسة – معاون الوزير – نائب حاكم مصرف سورية المركزي – مدير المفوضية في المركزي – ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية – مدير عام هيئة الأوراق المالية – ومديري مصرفي التسليف والتوفير.
وانتقد التقرير سياسة الدمج، وطرح تساؤلات عن "مسوغات الدمج وتوقيته وخاصة أن الكثير من التجارب التي شهدناها في دمج المؤسسات الحكومية لم تكن موفقة".
ويبرر العاملون على عملية دمج المصارف حجة مختلفة بحسب صحيفة "الوطن" مفادها أن مدخلات الدمج في القطاع المصرفي مختلفة عما كان يجري سابقا من عمليات دمج لمؤسسات وشركات خاسرة أو فاشلة، وهو ما يتسبب عند الدمج بظهور كيان جديد لكنه أيضا غالباً ما يكون فاشلا في حين مؤشرات المصارف جيدة ومتطورة وحكما ستؤدي لظهور كيان ناجح أو منظمة مصرفية ناجحة.
من جهة أخرى، يخيم القلق على معظم العاملين في المصارف المتوقع دمجها، لجهة كيف سيكون حالهم بعد الدمج؟ وهل ستتغير وظائفهم؟ وهل سيسهم ذلك في تسرب الكفاءات التي يعاني منها القطاع المصرفي الحكومي أصلا؟ وفقا للتقرير ذاته.
ومن المتوقع أن الخطة المقبلة في الدمج ربما تكون بدمج المصرف العقاري مع الصناعي وتوحيدهما في مصرف جديد.
يشار إلى أن مصادر في وزارة المالية التابعة للنظام، كانت صرحت في وقتٍ سابق لـ«صحيفة الوطن» الموالية بأن مشروع قانون إدارة المصارف العامة مازال قيد البحث وهو مرتبط بصدور قانون إصلاح شركات القطاع العام ومؤسساته الاقتصادية (الصناعية) لأن هناك الكثير من المواد والتعديلات التي يجري نقاشها في مشروع قانون المصارف الجديد تعتمد على مواد ونصوص واردة في مشروع قانون إصلاح المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة.
