بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت الخبيرة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقا، الدكتورة رشا سيروب إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقا للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29 بالمئة، والأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفا، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7 بالمئة، ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة، وبذلك يكون معدل التضخم بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار ازدادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.
واعتبرت أن مجموعة من العوامل أدت إلى ارتفاع معدل التضخم، حددتها بـ"تراجع أجور المواطنين، والارتفاع المستمر في أسعار مجمل السلع، وكذلك تضخم التكلفة الناتج عن قرارات الحكومة عندما لجأت إلى رفع أسعار حوامل الطاقة".
وقالت: "على الرغم من عدد الزيادات في أجور المواطنين خلال سنوات الحرب، إلا أنها لم تكن تتناسب مع نسبة الزيادات في الأسعار، وهذا يعني قصور القوة الحقيقية للدخل الذي ارتفع 10 أضعاف ولكنه بقي أقل بكثير مقارنة مع ارتفاع المستوى العام للأسعار، وفي الحقيقة هذا يعني تراجعاً في أجر المواطن".
وبحسب سيروب، هناك أسباب هيكلية متجذرة في اﻻقتصاد وأهمها، تضخم التكلفة الناتج عن قرارات حكومة النظام عندما لجأت إلى رفع أسعار حوامل الطاقة عدة مرات، التي تعد عنصرا أساسيا من عناصر الإنتاج في سوريا، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة أسعار السلع والخدمات المنتجة في الداخل، وخروج جزء كبير من الأراضي السورية الواقعة شمال شرق سوريا عن سيطرة حكومة النظام، والتي تعد السلة الغذائية والطاقوية لسوريا، أي أصبح الاعتماد بشكل رئيسي على الاستيراد لسلع الطاقة والقمح، وبالتالي فإن التذبذب بأسعار هاتين السلعتين في الخارج سينعكس حتما على الداخل.
واعتبرت أن السبب الثالث، يتعلق بالسيولة النقدية أو الفائض في المعروض النقدي، نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع والخدمات.
وقالت: "كي تستطيع الحكومة تمويل إنفاقها العام خلال سنوات الحرب في ظل انخفاض إيراداتها العامة، والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، لجأت إلى الإصدار النقدي (طباعة العملة)، ونتيجة عدم وجود صادرات والتراجع في المخزون الاحتياطي للدولة (الذهب أو القطع الأجنبي)، أضحى قسم كبير من العملة التي يتم تداولها في سوريا غير مغطى بقوة اقتصادية حقيقية، وهذا يؤدي إلى فائض سيولة في الوقت الذي تتراجع فيه كمية الإنتاج من السلع والخدمات في الداخل، أي صارت هناك زيادة بالمعروض النقدي مقارنة بحجم السلع والخدمات، وهذا بالتالي يؤدي إلى التضخم أيضا".
