بلدي
نفذت الكوادر الطبية في مشفى حماة الوطني، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بالاعتداءات المتكررة على الأطباء والطواقم الطبية، مطالبين بحماية أفضل ومنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرم المستشفيات.
تأتي هذه الوقفة على خلفية حوادث عنف متكررة، منها اعتداء مسلحين قبل أيام، قيل إنهم من “الأمن العام” على طبيب مقيم، والتهجم اللفظي والتهديد لطبيبات قسم الإسعاف قبل يومين، وفقًا لمصادر محلية.
وأكدت الكوادر الطبية أن الانفلات الأمني وغياب الحماية الكافية يعرضان سلامتهم للخطر، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لتأمين بيئة عمل آمنة.
وأشار المحتجون إلى أن دخول أشخاص مسلحين إلى المستشفيات يفاقم من حالة عدم الاستقرار، مما يعيق تقديم الخدمات الطبية.
وقبل أيام شهدت جامعة حلب، توترات أمنية إثر مشاجرة بين طلاب من محافظة درعا وعناصر من مفرزة "الأمن العام" داخل الحرم الجامعي.
وبدأت الحادثة عندما تأخر طالب من درعا في العودة إلى السكن الجامعي، الذي تُغلق أبوابه عند منتصف الليل، مما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء بالضرب واحتجاز الطالب داخل مفرزة أمنية.
وحين حاول زميل له الاستفسار عن مصيره، تعرض بدوره للضرب والشتائم، وتصاعدت الأحداث عندما وجه عنصران من "الأمن العام" شتائم وصفت بـ"العنصرية" لطلاب درعا، متهمين إياهم بأنهم "فلول النظام البائد"، مما دفع الطلاب للاعتداء على العنصرين بالضرب.
عقب ذلك، انتشرت دوريات "الأمن العام" في الحرم الجامعي لاحتواء الموقف، وتدخل قياديون أمنيون لتهدئة الأوضاع، مقدمين وعوداً بمتابعة القضية. لكن التوتر تجدد بعد ساعات عندما أطلق أحد العناصر النار بين أرجل الطلاب أثناء استفسارهم عن سبب الإهانات، مما أسفر عن إصابة الطالبين مجد الزعبي وأكثم عبد ربو بجروح طفيفة. كما احتُجز ثلاثة طلاب آخرين.
وتثير هذه الحوادث موجات غضب واسعة بين السوريين، مع تصاعد الدعوات المطالبة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية الجديدة بضبط القوات الأمنية ومحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات.
