بلدي نيوز
أكدت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من العرب في الأراضي المحتلة، أن السياسيات والممارسات الإسرائيلية في الجولان تعزل السكان عن روابطهم الأسرية والثقافية في سوريا، وتفرض الاندماج مع الاقتصاد والنظام التعليمي الإسرائيليين لعدم وجود بديل.
وكشفت اللجنة أمس الأحد، أن إسرائيل عمدت إلى إرسال كتيبة معروفة بممارساتها العنيفة إلى الجولان السوري، بداية العام الجاري ولمدة 11 شهرا، موضحةً أن هذه الكتيبة كانت قد خضعت لإجراء تأديبي للتسبب بإهمال في مقتل عمر عبد المجيد أسعد -الفلسطيني الأميركي البالغ من العمر 78 عاما - بشمال رام الله في كانون الثاني 2022.
ولطالما امتنعت إسرائيل عن الاستجابة للجنة منذ إنشائها عام 1968، لطلباتها السنوية بإجراء مشاورات مع السلطات الإسرائيلية، ولعدم السماح لأعضائها بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية أو الجولان السوري.
وأعلنت اسرائيل رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من العام 1981، بعد اليسطرة عليها في حرب الأيام الستة في حزيران من العام 1967.
حينذاك، رفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينذاك، التي أعربت عن "قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة"، كما علقت إدارة رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من العام 2019.
وتبرر إسرائيل قرارها ضم الجولان بوجود أبعاد تاريخية واستراتيجية، وتصر على اعتبار الهضبة أرضاً تابعة لها رغم رفض الأمم المتحدة والانتقادات الدولية.
