"لمياء عاصي": لن يتمكن الموظفون من الاستفادة من زيادة الوراتب المرتقبة

بلدي نيوز 

نفت وزيرة الاقتصاد السابقة، في حكومة النظام، لمياء عاصي أن يتمكن الموظفون من الاستفادة من الزيادة المرتقبة على الرواتب، أو حتى منع السوق والأسعار من التهامها، مرجعة السبب إلى أن التمويل سيكون عن طريق قروض من البنك المركزي، يعني تمويل تضخمي بكل آثاره السلبية على الأسعار وعلى قيمة الليرة.

يشار إلى أن "التمويل التضخمي" سيكون له نتائج سريعة الانعكاس على الأسعار ومعدل التضخم المرتفع أصلا والذي وصل إلى معدلات غير مسبوقة  وبلغ نسبة  3825%  بين 2011 _2021 حسب المكتب المركزي للإحصاء.

وأكدت عاصي أن هذا التمويل سيرفع معدل التضخم، إذ أن التمويل التضخمي من خلال سندات الدين العام دائما يترافق بارتفاع في معدل التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة ذلك.

وقالت عاصي؛ إن الأسعار بحالة ارتفاع دائم سواء حصلت زيادة على الرواتب أم لم تحصل.

كشفت عاصي، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب والأجور، ستكون خلال أسابيع، وقد تكون قبل عيد الأضحى، وتوقعت أﻻ تتجاوز نسبتها ما بين الـ35 إلى 40%.

واتهمت عاصي ما وصفته بـ"ذهنية الحكومة"، وقالت؛ "المشكلة في الذهنية التي تقارب من خلالها الحكومة كل المشاكل الاقتصادية حيث أن مستوى الرواتب المتدني هو نتيجة لتلك المشاكل، والمفروض معالجة الأسباب التي خلقت تلك المشاكل سواء سعر الصرف أو مستوى الإنتاج أو معدل التضخم وغيره". في تصريح لموقع "غلوبال".

واعتبرت عاصي أن حكومة النظام لم تستند في تمويل الزيادة إلى مصادر حقيقية، وإنما تم  إقرارها لتلبية ضغوط كبيرة من العاملين الذين باتوا يعانون الأمرين في تأمين مستلزمات العيش الضرورية.

واستندت عاصي في رأيها إلى تصريحات رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام، قبل أيام ، والذي أكد في حينها بأنه لا يوجد موارد تسمح بمنح أي زيادة على الرواتب والأجور، وذلك في اجتماع أمام اتحاد نقابات العمال، وقالت؛ "بالتالي فإن تصريح رئيس مجلس الوزراء ينبئ بأنه لم يجر تمويل الزيادة من مصادر حقيقية".

يذكر أن حكومة النظام تبرر رفع أسعار المواد الأساسية التي تنتجها أو تقدمها سواء مشتقات الطاقة أو غيرها فقط لتغطية تكلفة توفير هذه المواد، ما يعني وفق عاصي أن رفع أسعار هذه المواد لا يستطيع تأمين التمويل لتلك الزيادة على الرواتب والأجور، وبالتالي سيتم تمويل الزيادة عن طريق اصدار سندات دين عام، وهو التمويل السهل.

وفي سياق متصل؛ وبحسب عاصي فإنه لتثبيت سعر الصرف مقابل رفع الأجور يجب رسم خارطة طريق، تكون البوصلة الأساسية لها في زيادة الإنتاج، وليس التعامل مع موضوع "سعر الصرف" كظاهرة منعزلة عن مسبباتها، وبالتالي المطلوب سيكون معالجة  المشاكل التي يعانيها الاقتصاد السوري نفسها.

كما اعتبرت أن احتواء التضخم عبارة عن رحلة طويلة وأهم مرتكزاتها بتحسين الانفاق الحكومي والحد منه سواء من خلال رفع كفاءة إدارة الدعم أو تحسين الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة الى اتباع سياسة نقدية فعالة خلال رفع الفوائد والتحكم في الكتلة النقدية.

وخلصت عاصي  إلى أن تخفيض الأسعار له شكلين، أولهما، التخفيض الإداري لأسعار السلع وهذا غير ممكن لأنه سيكبد الخزينة العامة مبالغ هائلة نتيجة الفروقات في الأسعار التي يخلقها التسعير الإداري كما في السلع المدعومة، بشكل عام هو نهج غير متبع ولا يصلح لحالة سوريا.

أما الشكل الآخر، وهو التخفيض الحقيقي لأسعار السلع فإنه يعيدنا مرة أخرى لموضوع معدل التضخم المرتفع الذي يسبب ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ خطوات كثيرة  أولها زيادة الإنتاج وثانيها تحسين إدارة المال العام ثم زيادة الموارد الممكنة من ملكيات الدولةوغير ذلك للسيطرة على معدلات التضخم.

بالمجمل؛ ملف الرواتب واﻷجور دخل ضمن جدلية لم تنته، ووفق مؤشرات بعض المحللين فإنّ حكومة النظام، ستبقى تدور في حلقة مفرغة ما بين الضغوطات الشعبية والعجز، مالم تدخل البلاد حقيقة في مرحلة سياسية آمنة، وتنهى معظم الملفات العالقة، إضافة لتقديم تشريعاتٍ اقتصادية وقانونية تجذب المستثمرين وﻻ تعيق اﻹنتاج.

للمزيد اقرأ:

جدلية زيادة الرواتب واﻷجور في سوريا.. هل هي قادمة قبل عيد اﻷضحى