بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
زعم عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" التابع للنظام، محمد زهير تيناوي، أن كل المؤشرات والمتابعات والتحليلات والاجتماعات التي تنعقد في مجلس الوزراء ومن اللجان المختصة تصب في خانة واحدة، وهي أن هناك زيادة مرتقبة في الرواتب والأجور، ومن الممكن أن تصدر قبل عيد الأضحى.
وتوقع تيناوي بأن مصادر تمويل زيادة الرواتب، من المحتمل أن تكون من خلال فروقات أسعار الفيول وبعض المشتقات الأخرى التي ارتفعت أسعارها، وقد تكون من خلال الضرائب المفروضة من وزارة المالية التي أصبح تحصيلها مقبولا ويحقق فائضا لخزينة الدولة. حسب تصريح لـ«الوطن» الموالية.
للمزيد اقرأ:
عضو "مجلس الشعب" يبشر.. لا مصدر مالي لدى الحكومة حاليا لرفع الرواتب
واستبعد تيناوي أن تكون نسبة الزيادة ما بين 200 إلى 300 % كما يروج في وسائل التواصل اﻻجتماعي مؤخرا.
وقال تيناوي؛ "إنه في حال وصلت الزيادة لحدود 100 بالمئة فإن ذلك يعتبر أمرا جيدا وإنجازا للحكومة وليس للمواطن؛ لأن الإيرادات التي تستطيع تحقيقها الحكومة بالكاد تغطي هذه النسبة".
للمزيد اقرأ:
ملف رفع الرواتب واﻷجور يعود إلى الواجهة في سوريا.. هل ستشهد ارتفاعا؟
وأضاف تيناوي، "في ظل الظروف الحالية الصعبة والارتفاع الجنوني في الأسعار المطلوب زيادة الرواتب والأجور بنسب أعلى بكثير من 100 بالمئة ويجب أن يتراوح دخل المواطن كحد أدنى بين 800 ألف و1.200 مليون ليرة".
وكغيره من مسؤولي النظام، أقرّ تيناوي أن الوضع المعيشي للمواطن اليوم لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال بسبب تدني الرواتب والأجور وضعف القوة الشرائية لليرة السورية وبسبب التصاعد الكبير في سعر الصرف.
بالمقابل؛ هناك إجماع لدى الشارع، وخشية من حدوث زيادة في الرواتب واﻷجور يمكن أن تمتصها بشكل فوري أو مسبق الأسعار الملتهبة المتداولة في السوق، نتيجة زيادة مقابلة لها أيضا في اﻷسعار.
معادلة قديمة:
واعتاد السوريون على معادلة يزيد عمرها عن 4 عقود، تقول بأن؛ "كل زيادة في الرواتب تصدر عن رأس النظام، يتبعها مباشرة زيادات كبيرة في اﻷسعار في اﻷسواق، تمتص سريعا تلك الزيادة وتفقدها جوهرها والغاية منها".
وتؤكد صحيفة "الوطن" الموالية، وغيرها من الصحف، أن الشارع يطرح جملة من الأسئلة، المتعلقة بـ"مصادر تمويل هذه الزيادة في حال صدرت؟ وهل ستستطيع الحكومة ضبط الأسعار عقب صدور الزيادة كي لا تمتص الأسواق هذه الزيادة كما جرت العادة عند كل زيادة؟".
حلقة مفرغة:
وتشير معظم التحليلات على لسان خبراء اقتصاد موالين، إلى أن تمويل زيادة الرواتب، في حال حدث، سيمر عبر "زيادة في أسعار المشتقات النفطية"، اﻷمر الذي اعتبره تيناوي وغيره أنه؛ "غير مقبول أن يتم تحريك أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة من أجل تمويل الزيادة المحتملة في الرواتب من فروقات أسعار هذه المواد؛ لأن تحريك أسعار المشتقات النفطية سينعكس سلبا وبشكل مباشر على المواطن وسيؤدي إلى حدوث زيادة في أسعار سلع ومنتجات كثيرة".
للمزيد اقرأ:
خبير اقتصادي يطالب بتوزيع البيض على موظفي "الدولة" بدلا من زيادة الرواتب
تراجع الطبقة الوسطى:
وفي السياق؛ اعتبر الباحث الموالي، وأستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور رسلان خضور، أن الاقتصاد السوري يواجه أنواعا مختلفة من التحديات، أبرزها التفاوت الصارخ في الدخل، وهو أحد أهم الأسباب التي تجعل المواطنين أقل ثقة، وأن إحدى قنوات إعادة بناء الثقة هي الإنصاف في توزيع الدخول. مؤكدا على تزايد نسبة الفقر وتراجع حجم الطبقة الوسطى في سورية.
التوزيع غير العادل:
واعتبر خضور أن السبب يكمن في التوزيع، وفي كيفية استخدام ما هو متاح من موارد، فالمشكلة في توزيع الناتج المحلي الإجمالي ما بين الأرباح والأجور، وأن هناك تفاوتا كبيرا في الدخل رغم قلته.
وأضاف خضور؛ "هناك فئة تستولي على القسم الأعظم، وهي إما تورده إلى الخارج أو تدخره ولا تستهلكه وهذا يحتاج إلى نوع من الإنصاف والعدالة بتوزيع الدخل". في تصريح لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
للمزيد اقرأ:
لمياء عاصي: الرواتب الحالية لا تلبي 10% من الاحتياجات الأساسية للمواطنين
تعديل السياسات المالية:
وبحسب خضور فإن حصة الرواتب والأجور المتدنية بالناتج المحلي الإجمالي تتطلب تعديل السياسات المالية والنقدية ومشكلة توزيع الثروات، وفي السياسة الضريبية تخفيضها بشكل عام على الرواتب والأجور، والعمل على إصدار قرار زيادة الرواتب حيث لا نطلب أن يتناسب مع المستوى المعيشي لأن ذلك يحتاج إلى أرقام كبيرة.
والملاحظ دائما هو التناقض في آراء المحللين الموالين، فتارةً تدعو إلى زيادة الضرائب وأخرى إلى تخفيضها؛ ما يراه مراقبون نوعا من التخبط، خاصةً أن من أبجديات التمويل المالي، التركيز على دعم اﻹنتاج والصناعات وبالتالي التصدير.
ليست مشكلة موارد:
وﻻ يرى خضور أن المشكلة في الموارد، وقال؛ "إن القول بعدم وجود موارد لزيادة الرواتب والأجور أقل ما يقال عنه إنه غير دقيق، فليست المشكلة في الموارد، بل المشكلة في كيفية توزيع الناتج المحلي والدخل القومي بين دخول العمل من جهة ودخول رأس المال (الأرباح، الفوائد، الإيجارات)، من جهة ثانية".
ويعتقد خضور أن الحصة الحقيقية للعاملين بأجر من الناتج المحلي قد انخفضت بمقدار 50% وزادت بالمقابل حصة الأرباح والريوع.
يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية السابق، عمرو سالم، نفى إمكانية زيادة الرواتب واستند في رأيه إلى أن " دخل الدولة يقتصر على الجمارك والضرائب" فقط.
للمزيد اقرأ:
وزير بحكومة النظام يقر بعجز الحكومة عن زيادة الرواتب
بالمجمل؛ فإن زيادة الرواتب بناءً على ماسبق، واستنادا إلى معظم المؤشرات واﻹحصائيات واﻷرقام الواردة في "موزانة سوريا لعام 2023"، لن تقل عن 33% ولن تزيد على 100%، وهو ما سبق ووصفهم مسؤولون في النظام بأنه "مكرمة من اﻷسد".
للمزيد اقرأ:
ما حقيقة تضمين "موازنة سوريا" لعام 2023 زيادة للرواتب؟
وبالمحصلة؛ وفق رأي الشارع من خلال التعليقات التي ضجت بها مواقع التواصل اﻻجتماعي، لن تحمل الزيادة في حال حدثت قيمة جوهرية، وهي وجهة نظر اقتصادية أيضا.
للمزيد اقرأ:
