بلدي نيوز
يعتقد الخبير الاقتصادي الموالي، الدكتور أيهم أسد، أن هناك توجها واضحا لدى حكومة النظام، لرفع الدعم وتقليص الشرائح المستفيدة منه، بحجة تقليص العجز المالي.
واعتبر أسد أن هذه السياسة دائمة وستبقى مستمرة، وذلك بحجة أن العجز المالي في الموازنة العامة للدولة لا يمكن تقليصه إلا بتقليص نفقات الدعم، باعتبار أنها تشكل نسبة كبيرة من النفقات العامة في الموازنة.
وزادت التوقعات حول توجه حكومة النظام، الداعية لرفع "الدعم" نهائيا، الذي أصبح أساساً يقتصر على فئات محددة، وسط حديثٍ من طرف الخبراء، والصحف الموالية، عن مدى تاثيره على معيشة الناس.
للمزيد اقرأ:
في ذكرى وفاة حافظ اﻷسد.. محلل اقتصادي يصف الدعم في سوريا بكفارة عن الفساد
مشكلة بنيوية:
وأضاف أسد؛ "الحكومة تقول منذ سنوات طويلة إنها ترفع الدعم لتخفيض عجز الموازنة ولكنه لم ينخفض، وإذا لم يتسع فهو ثابت على الأقل، وهذا مؤشر مهم أن مشكلة عجز الموازنة بنيوية ومرتبطة بمشاكل هيكلية في الاقتصاد السوري وفي حال لم يتم حلها فلن تصل الحكومة إلى تحقيق توازن بالموازنة العامة".
لن تسد العجز:
واعتبر أسد إلى أنه؛ "حتى لو اتجهت الحكومة لرفع الدعم فإنها لن تسد العجز في ظل وجود ضعف بالتحصيل الضريبي وتحصيل الرسوم والإنتاج، وقلة التجارة الخارجية والتصدير وعدم تحسن سعر الصرف"، ويرى أن هذه المشاكل ستعمق الفجوة بشكل أكبر".
للمزيد اقرأ:
"صحيفة قاسيون": الحكومة تمنن المواطنين بملف الدعم وكأنه من جيوب الوزراء
وتابع أسد أن وجهة النظر الرسمية تعد أحادية الاتجاه، على اعتبار أن معالجة عجز الموازنة العامة للدولة يحتاج إلى تطبيق مجموعة من الأدوات الأخرى، منها الإبقاء على الدعم وتخصيصه بشرائح معينة بشكل أكثر دقة، وزيادة الضرائب على المنتجين والشركات والبحث عن مصادر تمويل أخرى كوضع رسوم جمركية على بعض المواد المصنفة على أنها من الرفاهيات وليس على المواد الاستهلاكية، إضافة إلى دعم الإنتاج أولا وأخيرا وتوسيع قاعدته.
أقل من خط الفقر:
وأشار أسد، إلى أن الحد الأدنى للرواتب والأجور بحسب المرسوم التشريعي الصادر بعام 2020 هو 92 ألف ليرة، وهذا يعني أن الحد الأدنى أقل من خط الفقر المعياري العالمي، وهذا يعد كارثة حقيقية على مستوى الأجور.
ويبدو واضحا من تصريحات أسد لـ« صحيفة الوطن» الموالية، أن هناك غيابا للرؤية المستقبلية، حول ملفين من أبرز الملفات المعقدة التي تواجه "حكومة النظام"، وهما ملف الدعم والرواتب واﻷجور، اللذان دخلا جدلية اقتصادية لا يقل عمرها عن 4 عقود.
وبالعودة إلى كلام أسد، قال؛ «ففي حال لم يكن لدى الحكومة حل لتصحيح العجز في الموازنة سوى مسار رفع الدعم عن بعض الشرائح، يجب أن تكون هناك إجراءات موازية حكما، أقلها تعديل الحد الأدنى للرواتب والأجور للشرائح الاجتماعية الباقية ليكون أعلى بكثير من الحد الحالي، وربطه بالحد الأدنى لتكاليف المعيشة أو خط الفقر الوطني، إضافة إلى ضرورة السيطرة على سعر الصرف ضمن الاقتصاد السوري والضغط عليه باتجاه تخفيضه أو تثبيته على المدى الطويل».
للمزيد اقرأ:
خبير اقتصادي يطالب بتوزيع البيض على موظفي "الدولة" بدلا من زيادة الرواتب
وتجمع تصريحات المسؤولين في حكومة النظام والقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا، ومنها توسيع شريحة المستبعدين من الدعم، حيث تم استبعاد الآليات التي تتجاوز سعة محركاتها الـ1500 cc وتاريخ صنعها 2008 عدا الموظفين القائمين على رأس أعمالهم والمتقاعدين، واستبعاد الآليات التي تعود ملكيتها للشركات، أن التوجه إلى "تصفير الدعم" يسير بخطوات متدرجة على اﻷقل.
للمزيد اقرأ:
