بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار ملف اﻷوراق النقدية التالفة، الحديث مجددا عن "الدفع اﻹلكتروني"، بمناطق سيطرة النظام، وإمكانية تطبيقه، وآلياته، وسط تساؤلاتٍ إن كان سيشكل حلّاً لمثل هذه المشاكل.
واعتبر رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المهن المالية والمحاسبة، الموالية للنظام، عماد يوسف "أن نجاح الدفع الإلكتروني في سوريا يتطلب تطوير البنية التحتية المناسبة وتعزيز الوعي المالي والتقني لدى المواطنين، كما يجب توفير خيارات متنوعة للدفع الإلكتروني وضمان توافر الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات مثل التجارة والبنوك".
يشار إلى أن عنوان "الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني" بدأ الحديث عنه منذ منتصف العام 2005، وبقي في إطاره النظري واﻹعلامي حتى اليوم.
وكان الهدف منه من الناحية الاقتصادية توجيه كل المدفوعات وتسديدات الفواتير لتمر عبر القنوات المصرفية النظامية ما ينعكس بشكل إيجابي على استقرار العملة وضبط المدفوعات وتخفيف الهدر في طرق التسديد التقليدية وتحصيل الجهات المفوترة (الحكومية) قيمة الفواتير بأسرع وقت ما يسهم في استقرار عملها، بحسب الـ"يوسف" في تصريحه لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.
للمزيد اقرأ:
حكومة النظام تحتفل بـ #الشيراتون لإطلاق نظام #الدفع_الالكتروني.. من دفع #فاتورة_العشاء؟
وبعيدا عن المزايا التي تحدث عنها اليوسف، ومن قبله المحللين والخبراء في المجال اﻻقتصادي، فإن مناطق سيطرة النظام، تفتقر بداية إلى "الكهرباء" وأعطالاً في الصرافات اﻵلية، فضلا عن الإنترنت الذي توصف سرعته بـ"السلحفاة" بالتالي؛ يجمع نشطاء عبر مواقع التواصل اﻻجتماعي أن (الحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني) لن ترى النور، ما دامت البلاد تعيش في العصر الحجري! حسب تعبير أحد المعلقين على كلام يوسف السابق.
للمزيد اقرأ:
منذ 10 سنوات.. الصرافات الآلية تحرم الموظفين فرحة أول الشهر
واقرأ أيضا:
بعد عامين على إطلاقه.. إلى أين وصل تطبيق الدفع اﻹلكتروني