نقيب الصيادين في اللاذقية يدق ناقوس الخطر.. ما علاقة "شركة تكامل"؟

بلدي نيوز 

حذر نقيب الصيادين في اللاذقية، التابع للنظام، سمير حيدر، من قلقه على مهنة الصيد جراء الغلاء الجنوني لأدوات الصيد وعدم القدرة على تأمين محروقات بالسعر المدعوم، مشيراً إلى ترك العديد من الصيادين عملهم في البحر خلال الفترة الحالية.

وبحسب حيدر فإن أسعار مستلزمات الصيد أثرت بسبب ارتفاع سعرها في دخل الصياد، وكشف أن الأسعار ارتفعت ما بين 300 – 500 بالمئة مقارنة بسنوات سابقة، من الشبكة إلى الصنارة والأخيرة بعد أن كانت بنحو 10 ليرات صارت اليوم بـ3 آلاف ليرة وأسعار الشِباك متفاوتة حسب النوعية، إضافة إلى ارتفاع أجور صيانة القوارب والفلوكات. وأضاف حيدر؛ "يتطلب تجهيز المركب كاملا مع معدات بين 700 – 800 مليون ليرة، والصيانة كل 3 سنوات نحو 20 مليون ليرة، أما الصيانة الدورية سنوياً فتكلفتها نحو 3 ملايين ليرة.

وأضاف حيدر إن هذا الغلاء يؤثر بشكل مباشر في أسعار السمك في السوق، إذ بات أقل نوعاً من حيث الجودة يباع بـ30 ألف ليرة للكيلو الواحد، ومنها مأكول الفقير «سمك البلميدا» كان الكيلو منها سابقاً بنحو 6 آلاف ليرة صار اليوم بين 25 – 35 ألف ليرة، وسعر كيلو الغبص كان بين 7 – 12 ألف ليرة، واليوم يباع بين 30 -60 ألفاً، وكيلو القجاج يتراوح بين 60- 90 ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز 30 ألف ليرة، والجراوي قفز الكيلو منه ليتراوح بين 80 – 100 ألف ليرة علماً أنه كان لا يتجاوز 25 ألف ليرة، واللقّز والقريدس والسلطاني يتراوح بين 150 – 200 ألف ليرة للكيلو.

وكشف حيدر أن هناك  566 مركب صيد و381 مركب نزهة مرخصا في اللاذقية، ومعظمها متوقف عن العمل بسبب نقص المحروقات من جهة، ومن جهة ثانية بسبب غلاء عدّة الصيد.

وقال حيدر؛ إن 25 مركبا مسجلا للصيد بالمياه الدولية يشتري المحروقات بالسعر التجاري أو الصناعي، والبقية بالسعر المدعوم إلا أنها لا تتوافر بشكل دوري.

ووفقا لحيدر فإن المراكب التي تعمل بالمياه الإقليمية توقفت شهرا «بعز موسم الصيد» جراء خطأ تقني بشركة تكامل منعت على أثرها من تعبئة المخصصات المحددة لكل مركب والطلب بالتعبئة من محطات الوقود وهو أمر غير مسموح به وفقا للقانون رقم 8 الذي يمنع تزود القوارب بالمحروقات عبر الغالونات من الكازيات ويلزمها بالتزود من الميناء.

وأضاف حيدر؛ إنه خلال معالجة أخطاء كهذه يتوقف العديد من الصيادين عن العمل لعدم تمكنهم من شراء المحروقات من السوق السوداء، على حين يتزود أصحاب المراكب الدولية بالسعر التجاري والصناعي وفقا لقرارات الجهات المعنية بحجة أنهم يبيعون كميات أكبر من أصحاب المراكب الإقليمية، وبيّن أنهم يبقون أحيانا شهرا كاملا في عرض البحر لتأمين مصدر رزقهم الذي لا يعرفون غيره.

وتعتاش الكثير من العائلات في اللاذقية على مهنة الصيد، منذ مئات السنين ولا تعرف عملا آخر، وسط مطالباتٍ ملحة بضرورة توحيد سعر المحروقات لجميع المراكب وتأمينها بالسعر المدعوم.

وبحسب حيدر فإن هناك نحو 5600 عائلة تعتاش من القوارب التي تعمل بالمياه الدولية ونحو 2 ألف عائلة من العمل بالمياه الإقليمية إذ إن كل قارب يعمل عليه بين 4 – 12 شخصا. حسب تصريحات حيدر لصحيفة "الوطن" الموالية.

كما كشف حيدر عن عدم إقبال الشباب من أولاد الصيادين على الدخول في عالم هذه المهنة وعزوفهم عنها ما يشير إلى خطر اندثار هذه المهنة في حال عدم إيجاد حلول ومحفزات لعودتهم إليها. 

وسبق أن أفردت صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، عما وصفته هموما بالجملة تؤرّق صيادي جبلة.

واعتبرت أن أبرز معاناة صيادي جبلة تتعلق بـ"تأخر تزويدهم بالمازوت المدعوم"، واضطرارهم للسعي وراء شراء المازوت بالسعر الحر، لتسيير قواربهم في رحلات صيد لم تعد “تجلب همها”.

ولم يحصل صيادو جبلة منذ أكثر من شهر على مخصصاتهم من مادة المازوت بموجب بطاقة تكامل المخصصة لقوارب الصيد. بحسب رئيس جمعية صيادي جبلة الموالية للنظام، سميح كوبش.

وتحتاج كل رحلة صيد إلى 20 لتر مازوت، بسعر يتراوح بين 100000-130000 ليرة، فإذا لم تكن الغلّة “محرزة” فإنّ الصياد خرج بخسارة. وفق صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.

وأدى ارتفاع أسعار مستلزمات مهنة صيد السمك من الصنارة إلى المحروقات إلى حالة خوف من اعتزال البحر، ودق الصيادون ناقوس الخطر.

للمزيد اقرأ

اللاذقية.. ارتفاع جنوني أسعار السمك وصيادون يهجرون المهنة