(الإدارة الذاتية) تستولي على املاك الغائبين بحجة حمايتها

^{بلدي نيوز – الحسكة (عبد العزيز خليفة)
أصدر المجلس التشريعي لما يسمى "مقاطعة الجزيرة" (الحسكة)، قراراً يقضي بمصادرة أملاك المهاجرين والنازحين واللاجئين، من أبناء المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية في محافظة الحسكة، وسط رفض من الاعضاء السريان فيه.}

^{وقال بيان للمجلس التشريعي صدر في منتصف أيلول/ سبتمبر الحالي، إن القانون من "أجل الحفاظ على أموال وأملاك الغائبين والمهاجرين المنقولة وغير المنقولة"، على اختلافها من عقارات سكنية وتجارية وأليات وسيارات وأرضي زراعية، "سواء كانت ملكاً أو انتفاعاً أو ايجار أو استثمار، ووضعها في خدمة المجتمع وسكان الإدارة الذاتية".}

^{وأرجع المجلس التشريعي سبب قراره هذه، إلى "استفحال ظاهرة الاستيلاء من قبل الغير على أموال الغائبين والمهاجرين"، مضيفاً أن "غاية المشرع وقف نزف الأموال من المقاطعة والحفاظ على هذه الأموال والحفاظ على التنوع والفسيفساء الموجودة في المقاطعة (الحسكة)".}

^{الناشط الكردي رامان يوسف قال لبلدي نيوز معلقاً على القانون: "عدد كبير جدا من السوريين نزحوا من مناطق سيطرة النظام، الذي يقف ضده جل السوريين، مع ذلك، لم يقوم النظام السوري بإصدار قانون علني يسمح له بمصادرة أملاك الغائبين، بالتالي حزب الاتحاد الديمقراطي تجاوز حتى النظام في ممارساته"، مضيفاً أن الحزب لا يمللك أي حق بمصادرة ممتلكات الغائبين، معتبراً هذه الممارسات "عنصرية انتهازية ولا تأتي عن عقل وفهم ابداً".}

^{بدوره قال الناشط السياسي صدام الحلو في حديثة لبلدي، إن مسلحي الإدارة الذاتية في مدينة رأس العين، استولوا على منزل عائلته في المدنية المكون من ثلاث طوابق وقبو بكل ما فيه قبل نحو عامين، مضيفاً إن الاستيلاء تم ايضاً على مساحة 3500 دونم من الأرض الزراعية جنوبي رأس العين، والمروية بست أبار ارتوازية، بالإضافة إلى مساحة 500 دونم من مزروعة بشجر الزيتون والفستق الحلبي.}

^{ونوه (الحلو) إلى أن مسلحي الإدارة الذاتية، طردوا العمال الذين كانوا يعملوا في الأرض، وكانوا مكلفين بالأشراف عليها وزراعتها، وحصدوا محصول الحبوب وقطفوا القطن لحسابهم الخاص، بتهمة انتساب افراد من العائلة للجيش الحر ومناصرتهم للثورة السورية.}

^{من جهته عبر المرصد الآشوري لحقوق الإنسان عن قلقه، حيال قانون الاستيلاء على أملاك الغائبين من قبل "الإدارة الذاتية"، حيث قال في بيان له بمنتصف أيلول/ سبتمبر الجاري، أن "القانون الغير شرعي ليس إلا حلقة في سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تحت مسمى (الإدارة الذاتية)".}

^{مضيفاً أنه سبق القانون "العديد من الانتهاكات التي من شأنها زعزعة الاستقرار والسلم الاهلي في المنطقة، تمهيداً لإحداث تغيير ديموغرافي".}

^{الجدير بالذكر، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، كان أعلن عن تأسيس إدارة ذاتية كردية في مناطق ثلاث شمال سوريا هي، الحسكة وعين العرب وعفرين بريف حلب، حيث قامت هذه الإدارة بإصدار قوانين وأنظمة خاصة بها، ولم تحظى لا الإدارة ولا قوانينها بقبول من الأطياف السياسية المعارضة لنظام الأسد، التي طالما اتهمت الحزب وإدارته بالتنسيق مع النظام وبممارسة انتهاكات بحق السكان المدنيين في الحسكة وريفها.}