بلدي
أكّد وزير الرياضة السوري محمد سامح الحامض أن الوزارة تعمل على استعادة الأموال المجمدة بسبب العقوبات، بالتوازي مع إطلاق خطة شاملة لإصلاح القطاع الرياضي وبناء هيكلية جديدة مستوحاة من تجارب إقليمية ناجحة، وذلك بهدف ضمان استمرارية المنتخبات ورفع مستواها التنافسي.
وأوضح الحامض لـ صحيفة “الشرق الأوسط” أن وزارة الرياضة اضطرت إلى تقديم دعم مالي مباشر للمنتخبات في المرحلة الانتقالية، بسبب تجميد جزء كبير من موارد الاتحادات الرياضية، مشيراً إلى أن خطوات فك تجميد الأموال بدأت فعلياً بعد رفع بعض القيود الدولية، وهناك متابعة حثيثة لعودة هذه الموارد.
وأكد أن الدعم الحكومي وحده غير كافٍ، لذلك يجري العمل على إشراك القطاع الخاص عبر نماذج رعاية مدروسة تضمن الشفافية والعائد الحقيقي على الاتحادات والمنتخبات.
وأشار إلى أن لقاءات أُجريت مع جهات محلية وخارجية، وهناك بوادر إيجابية لشراكات ستدعم القطاع الرياضي.
وقال إن الهدف الوصول إلى نموذج تمويلي متوازن يجمع بين الدعم الحكومي والموارد الذاتية والرعاية الذكية، مؤكداً أن الإصلاح يبدأ بإعداد هيكلية جديدة للوزارة تدمج بين قطاعي الرياضة والشباب، وتعزز الكفاءة الإدارية والتنفيذية.
وأضاف أن الهيكلية الجديدة ستُعرض على وزارة التنمية الإدارية لإقرارها، وتشمل مراجعة شاملة للتشريعات، لا سيما قوانين الاستثمار الرياضي وتنظيم عمل الاتحادات، لتمنح المؤسسات الرياضية مرونة أكبر، وتفتح الباب أمام الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.
وبشأن الاتحاد الرياضي العام، أوضح الحامض أن الهيكلية القديمة ستخضع لتقييم شامل لاستخلاص الجوانب الإيجابية منها وإعادة بناء المفاصل الإدارية والتنظيمية بما يتناسب مع المرحلة الحالية.
وشدد على أن الوزارة الجديدة ستضم مديريات غير موجودة سابقاً، كالتخطيط الاستراتيجي والاستثمار الرياضي والإعلام والتعاون الدولي.
وأشار إلى أن قطاع الشباب سيكون ضمن أولويات الوزارة الجديدة، عبر تمكينه وتفعيل دوره التنموي، ولفت إلى أن إعادة بناء المنظومة الرياضية لن تقتصر على إعادة التأهيل الفيزيائي للمنشآت، بل ستشمل التطوير الإداري والتشغيلي والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد الحامض وجود تواصل فعّال مع دول صديقة ومنظمات دولية، خاصة مع دولة قطر، التي وصلت الشراكة معها إلى مراحل متقدمة لإعادة تأهيل عدد من المنشآت الرياضية.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة دولية متخصصة لتقديم الدعم الفني والاستشاري.
وفيما يخص المنشآت المتضررة، أوضح الوزير أن هناك دراسة علمية تأخذ بالاعتبار حجم الأضرار والجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن بعض المنشآت قد تُستبدل بجديدة أكثر تطوراً، وأن التوجه العام يشمل تشجيع الشراكات الاستثمارية لتحويل بعض المرافق إلى مشاريع إنتاجية ورياضية.
وشدد الحامض على أن تطوير المنتخبات يبدأ من الأندية، موضحاً أن الوزارة تعمل على تحرير الأندية من القيود الإدارية، ومنحها استقلالية مالية وقانونية تساعدها على التطوير الذاتي وتوسيع الاستثمار.
وأكد السعي لبناء ثقافة احترافية داخل الأندية وتوفير بيئة إنتاجية تؤسس لمنتخبات قوية ومؤهلة.
وختم الوزير بالتأكيد على أن المشروع هو عملية تراكمية تتطلب وقتاً وتعاوناً بين جميع مكونات القطاع الرياضي، مع خطوات مباشرة لدعم المنتخبات المركزية وفق الأولويات الفنية والاستحقاقات الدولية.