بلدي
تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، عن التزام الوزارة بتعزيز دورها كمؤسسة وطنية تخدم المواطنين، بعيداً عن أساليب القمع والتسلط التي ميزت النظام السابق على مدى أكثر من نصف قرن.
وأوضح البابا، في تصريحات نقلتها “الإخبارية”، أن الوزارة تسعى منذ تشكيلها إلى تقديم صورة مشرقة لسوريا الجديدة، من خلال ضبط سلوك عناصرها وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية.
وأشار البابا إلى أن “أي تجاوزات يرتكبها بعض منتسبي الوزارة لا تعكس سياسة المؤسسة أو الدولة”، مؤكداً أن الوزارة تتعامل مع هذه الحالات بكل جدية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالشكاوى الواردة من المواطنين، وتستجيب لها وفق الأطر القانونية، بهدف حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الابتعاد عن ما وصفه بــ"التشهير" أو “تعميم الأخطاء” على المؤسسة بأكملها، مشجعاً على تبني ثقافة تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية.
وقال إن الوزارة تستقبل هذه الشكاوى بـ"مهنية ورحابة صدر"، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول القانونية المتبعة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الاستياء الشعبي المتزايد، نتيجة توثيق المزيد من التجاوزات والاعتداءات التي ارتكبها بعض العناصر في التشكيلات العسكرية التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحق مواطنين سوريين في عدة محافظات.
وقد أثارت هذه التجاوزات موجة من الانتقادات والمطالبات الشعبية بضرورة تدخل وزيري الداخلية والدفاع، لإصدار تعليمات صارمة وفرض عقوبات رادعة للحد من هذه السلوكيات.
ويعكس هذا الوضع تحديات كبيرة تواجهها المؤسسات الأمنية في سوريا الجديدة، حيث تسعى لاستعادة ثقة المواطنين بعد عقود من الممارسات القمعية.
ويطالب العديد من النشطاء والمواطنين بتكثيف الجهود لضمان محاسبة المسؤولين عن التجاوزات وعدم إفلاتهم من العقاب، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية داخل المؤسسات الأمنية.
