بلدي
عقدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، برئاسة محمد طه الأحمد، مؤتمراً صحفياً في دمشق، اليوم الأربعاء، للإعلان عن الخطوات التنظيمية لانتخابات مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية.
وأكد رئيس اللجنة أن العملية الانتخابية لن تكون تقليدية، بل تأتي استجابةً للواقع السياسي والمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ سوريا، بهدف تشكيل مجلس شعب يمثل جميع شرائح المجتمع السوري.
وأوضح محمد طه الأحمد أن اللجنة تعمل على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن تمثيلاً عادلاً دون إقصاء، مع تحقيق توازن بين الكفاءة وتمثيل المجتمع، مشيراً إلى أن 70% من أعضاء المجلس سيكونون من الكفاءات، بينما ستخصص 30% من المقاعد للوجهاء والأعيان، بهدف ضمان تمثيل واسع لمختلف مكونات المجتمع.
واستناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، الصادر عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يتكون مجلس الشعب من 150 عضواً، موزعين على المحافظات وفقاً للكثافة السكانية.
وحدد المرسوم توزيع المقاعد كالتالي: حلب (20 مقعداً)، دمشق (11 مقعداً)، ريف دمشق (10 مقاعد)، حمص (9 مقاعد)، حماة (8 مقاعد)، إدلب (7 مقاعد)، اللاذقية (6 مقاعد)، دير الزور (6 مقاعد)، الحسكة (6 مقاعد)، طرطوس (5 مقاعد)، درعا (4 مقاعد)، الرقة (3 مقاعد)، السويداء (3 مقاعد)، والقنيطرة (3 مقاعد). وسيتم لاحقاً توزيع المقاعد على المناطق داخل كل محافظة بناءً على التمثيل السكاني.
وأكد الأحمد أن اللجنة ستصدر قريباً النظام الانتخابي المؤقت، إلى جانب برنامج زمني يحدد مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك شروط ومعايير ترشح أعضاء المجلس، مضيفاً أن اللجنة بدأت جولات ميدانية من دمشق للتشاور مع السلطات المحلية، وممثلي المجتمع، ورموز المناطق ووجهائها، لاستطلاع آراء هذه الشرائح وضمان شمولية العملية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة العليا ستشرف على تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات، تضم ممثلين عن المناطق المختلفة التابعة لكل محافظة، وستتولى هذه اللجان انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (100 عضو)، بينما يعين الرئيس الانتقالي الثلث المتبقي (50 عضواً) لضمان تمثيل متوازن وكفاءة عالية.
وأوضح الأحمد أن العملية ستشمل فتح باب الترشح، يتبعه حملات انتخابية، ثم إجراء الانتخابات وإعلان النتائج الأولية، كما سيتم تخصيص فترة مدتها ثلاثة أيام لتقديم الطعون على النتائج الأولية، حيث تدرس لجنة الطعون هذه الطعون قبل رفع القائمة النهائية للاعتماد، مؤكداً أن اللجنة حريصة على ضمان شفافية العملية، مع التركيز على اختيار مرشحين يتمتعون بحسن السيرة والسلوك.
كما أعرب الأحمد عن أمله في إجراء الانتخابات في جميع المحافظات، بما في ذلك المحافظات الشرقية مثل دير الزور والحسكة والرقة. وأشار إلى أنه في حال تعذر وصول اللجنة إلى هذه المناطق بسبب التحديات الأمنية أو اللوجستية، سيتم دعوة الوجهاء والأعيان لمناقشة سبل تشكيل اللجان الفرعية الناخبة.
من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم اللجنة، نوار نجمة، إن اللجنة بدأت جولاتها الميدانية من دمشق للاستماع إلى مطالب المواطنين بشأن اختيار أعضاء مجلس الشعب، وأكد أن اللجنة تعمل على صياغة رؤية أولية للنظام الداخلي المؤقت، مع التركيز على ضمان كفاءة المرشحين وحسن سيرتهم.
وتوقع نجمة أن يتم تشكيل مجلس الشعب خلال مدة تتراوح بين 60 إلى 90 يوماً، وهي الفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز المهام الانتخابية.
ورغم الترحيب الدولي بتشكيل اللجنة العليا، بما في ذلك تصريحات المبعوث الأممي غير بيدرسون والاتحاد الأوروبي، أثار المرسوم الرئاسي رقم 66 انتقادات حادة من شرائح سورية، واعتبر النقاد أن النظام الانتخابي يمنح السلطة التنفيذية نفوذاً كبيراً على السلطة التشريعية، من خلال تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس وتأثيره على تشكيل اللجنة العليا، وأشاروا إلى أن هذا النهج قد يقوض استقلالية المجلس ويحد من دوره في الرقابة على الحكومة، مما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
