بلدي نيوز - (فراس عز الدين)
دافع وزير التجارة الداخلية السابق، في حكومة النظام، عمرو سالم، بشكل ضمني عن دوره في الوزارة قبل إقالته، واعتبر سالم أن ارتفاع الأسعار لا يحلّ بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وأنها لا تضبط الأسواق، بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.
وفي سياق متصل؛ كشف سالم أنه؛ "منذ الشهر ٩ عام ٢٠٢١ وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار، وصحيح أن الأسعار العالميّة للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العمليّة الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن، إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت، وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الاخفض في عامين".
يذكر أن سالم ذاته كان يبرر ارتفاع اﻷسعار بالزيادات العالمية، والحروب الروسية اﻷوكرانية قبل إقالته من رأس النظام!
وكشف سالم، أن تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار!
وفي تدوينة لـ"سالم" على حسابه في الفيس بوك، قال؛ "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس الشعب اليوم وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائيّة وهي تبلغ ما بين ٦% و ١١% إضافةً إلى الرسوم الجمركية".
وتابع سالم؛ "للاسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة".
وقال سالم، في تدوينته؛ "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريّة بمقدار من ٥٧% إلى ٦٨% من دول الجوار.
وأرجع سالم اﻷمر لأسباب منها ما يتعلق بتمويل المستوردات عبر منصة التمويل، مما يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%، نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين، مرةً في الخارج ومرّة إلى المنصّة، إضافةً إلى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين ٥% إلى ١١% حسب المادة المستوردة.
وبحسب سالم قدمت وزارة التجارة الداخليّة العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء.
وأردف؛ "أقر مشروع القانون في اللجنة الاقتصادية وفي مجلس الوزراء ورفع إلى مجلس الشعب منذ أشهر، لكنّه، وللأسف أعيد للمرة الثالث إلى اللجنة المختصة في المجلس".
وقال سالم؛ "أما الإضافة الأعلى على التكاليف وهي تمويل المستوردات، فلم نستطع الحصول على موافقة المصرف المركزي".
ثم ختم سالم متسائلا؛ "هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تنافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة أسعارها مرتفعة".
واعتبر في ختام منشوره أن خفيض التكاليف أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهما التضخّم.
ويؤكد خبراء اقتصاديون، أن الوضع اﻻقتصادي في مناطق النظام، ﻻ يدار بعقلية علمية أمينة، وإنما تغيب دراسات الجدوى، والرؤية المستقبلية، ويتم التعامل مع اﻷحداث الطارئة بردات اﻷفعال والمعالجة قصيرة اﻷجل، بشبه إجماع بين محللين موالين ومعارضين للنظام.
