بلدي
أكد عضو اللجنه العليا للحفاظ على السلم الاهلي، حسن صوفان، أن قرار الإفراج عن عدد من الضباط يأتي في إطار أولوية "السلم الأهلي" على مسار "العدالة الانتقالية"، مشيراً إلى أن هؤلاء الضباط عاملون منذ عام 2021 وسلموا انفسهم طوعاً، ولم تثبت التحقيقات تورطهم في جرائم حرب، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك لـ "اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي" ووزارة الداخلية.
وأوضح صوفان، أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم هم "ضباط عاملون" سلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان".
وأكد صوفان خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في وزارة الإعلام بدمشق، أن هؤلاء الموقوفين خضعوا لتحقيقات مطولة "ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب"، مشدداً على أن بقاءهم في السجن لم يعد يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية.
ولفت صوفان إلى أن الوضع الراهن في البلاد يدار عبر مسارين متوازيين، لكن "الأسبقية هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة" لإجراءات استراتيجية مستقبلية، بما فيها العدالة الانتقالية. وأضاف: "نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة".
وأكد أن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي "بدأت بالفعل" وهي من مهام "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" التي شُكلت بمرسوم رئاسي.
من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن جانب آخر لعملية الإفراج، مؤكداً أن بعض الضباط الذين يثيرون الجدل اليوم "ساعدوا خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد، ما عجّل النصر وتحرير سوريا".
وأضاف البابا أنه سبق وصرح خلال المعارك بوجود ضباط من جيش ومخابرات النظام يتعاونون ويسلمون قطعاً عسكرية وأفرعاً أمنية، مما سهّل وصول "قوات ردع العدوان" إلى المناطق السورية.
أكد صوفان أن مفهوم العدالة الانتقالية لا يعني محاسبة كل من خدم في مؤسسات الدولة السابقة، بل "المحاسبة هي لكبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة".
وحذر من أن "الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى ويفتح الباب أمام التدخلات الخارجية"، مشدداً على أن الانتقام والثأر ليسا طريقاً لتحقيق العدالة.
وفي السياق ذاته، أشار البابا إلى تشكيل إدارة جديدة في وزارة الداخلية للتواصل مع الإنتربول الدولي بهدف ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين واسترجاع الأموال المنهوبة.
أشار صوفان إلى أن جزءاً مهماً من عمل لجنة السلم الأهلي يتم بعيداً عن الإعلام "لأن ذلك يمنع استمرارها أحياناً"، مؤكداً تحقيق إنجازات ساهمت في حقن الدماء.
ووعد بأن هناك "العديد من الخطوات القادمة وهي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها وسيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها".
