بلدي
أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً رسمياً يشرح خلفيات الإفراج عن عدد من الموقوفين من عناصر نظام الأسد المخلوع، نافيةً تورّط المُفرج عنهم بجرائم حرب.
وجاء توضيح الداخلية بعد أن أثارت عملية إطلاق سراح مجموعة من ضباط النظام السابق، الذين أُوقفوا خلال عملية "ردع العدوان"، موجة جدلٍ واسعة في الأوساط السورية.
بالمقابل، قال مصدر في وزارة الداخلية، اليوم، إنّ معظم الضباط المُفرج عنهم هم "ضباط عاملون" منذ عام 2021، وكانوا قد سلّموا أنفسهم طوعًا على الحدود العراقية أو في منطقة السخنة، ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، بحسب ما نقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية.
وأضاف المصدر أنّ الضباط خضعوا لتحقيقات دقيقة، ولم تُثبَت بحقهم أيّ اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات أو جرائم حرب، مؤكّدا أنّ استمرار توقيفهم "لا يُحقق مصلحة وطنية، ولا يستند إلى مشروعية قانونية في ظل غياب الأدلة".
وأوضح أنّ وزارة الداخلية تلقّت "مطالبات مشروعة" من ذوي الموقوفين دعت إلى إعادة النظر في أوضاع أبنائهم، وقد استُجيب لها بعد مراجعة قانونية، وذلك "حرصًا على احترام القانون، والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي"، بحسب تعبيره.
وكانت الوزارة أعلنت، يوم الأحد، إطلاق سراح عشرات الموقوفين في محافظة اللاذقية، بالتنسيق مع "لجنة السلم الأهلي"، مشيرةً إلى أنّ الإفراج شمل من "لم يُثبت تورّطهم في سفك الدماء".
لكن اللافت أنّ عملية الإفراج جرت بمساعٍ قادها فادي صقر، القيادي السابق في ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية للنظام، ما أثار ردود فعل غاضبة حول دور بعض رموز النظام السابق في المشهد الحالي، وطُرحت تساؤلات واسعة حول معايير العدالة الانتقالية وغياب المحاسبة القضائية.
ودعا نشطاء وحقوقيون إلى الشفافية في ملفات المحاسبة، وربط أي عملية إفراج بسياق قانوني وقضائي واضح، مشدّدين على ضرورة أن تُرافق هذه العمليات ببيانات توضيحية تضع الرأي العام في صورة الأسباب والمعايير.
