بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
غابت المنتجات الغذائية واﻷساسية خلال الساعات الماضية، عن رفوف السورية للتجارة، التابعة للنظام، تحت تأثير ارتفاع تكاليف الفيول، وشائعة رفع الدعم عن البنزين والضرائب والرسوم، ووجود العقبات في الاستيراد.
بالمقابل، رفع التجار اﻷسعار تحت تأثير ذات اﻹشاعة، التي يتم تداولها عبر منصات التواصل اﻻجتماعي، حيث ارتفع على سبيل المثال، سعر السكر لمستويات قياسية، وسط قلة عرض المادة في الأسواق، وفق تقرير لموقع "بزنس 2 بزنس" الموالي.
ومن المتوقع وفق تصريحات أمين سر "جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها"، التابع للنظام، عبد الرزاق حبزة أن تتجه الأسعار نحو الصعود، متأثرة بالقرارات التي وصفها ساخرا بـ"الحكيمة"، حول رفع أسعار الغاز والفيول والاسمنت ورفع الدعم عن بعض الشرائح، وشائعة رفع الدعم عن البنزين.
وتوقع "حبزة" أن يتجه الواقع من سيء إلى أسوأ، والارتفاع سيطال جميع المواد الأساسية من اللحوم والمواد التموينية والخضار والفواكه، وحتى سرطان تنفيخ الهموم (الدخان) ارتفع سعره. حسب تعبيره.
وحذر "حبزة" من أن واقع ارتفاع الأسعار مستمر بالاتجاه الأصعب على المواطن وسيشكل تأثيرا كارثيا على معيشته، كون سعر الصرف لم يستقر، والأسعار في تغير مستمر نحو الارتفاع.
واعتبر "حبزة" أن المواطن لا يلمس الارقام التي تعلنها الحكومة حول التوفير من رفع الدعم.
ولم تختلف الحلول التي طرحها "حبزة" عن آراء المحللين وحتى نوايا الفريق الاقتصادي التابع للنظام، والذي يفترض أن الحل يمر عبر "تثبيت سعر الصرف"، وهو ما لم تفلح به سياسات المصرف المركزي، سواء باستخدام عصا القانون، أو حتى محاولة اﻻقتراب أكثر من السوق السوداء.
وعلى سبيل المثال، طالب حبزة بتثبيت سعر الصرف ولو لفترة قصيرة، واعتبره حلا سيساهم باستقرار الأسعار، إﻻ أن هذه الرؤية تصطدم وفق مراقبين مع الواقع أوﻻ، و من جهة أخرى هي "حل مؤقت" سينتهي بعد "فترة قصيرة"، بارتفاع الدوﻻر.
ومن جملة ما طالب به "حبزة"، ضرورة تخفيف الأعباء على الاستيراد، وإلغاء منصة التمويل، وتعدد المستوردين لكل مادة، وحل مشكلة التجار مع الجمارك، وتخفيف تكاليف الاستيراد.
بالمحصلة، يدور المواطن في رحى المطالبات والتبريرات والوعود، الرسمية، وشبح الغلاء المعيشي لا يجد طريقا إلى الحل، ووفق بعض وجهات النظر، فالنظام ما بين عجزٍ و"تطنيش" متعمد ﻹشغال الناس بـ"قوت يومها".
يذكر أنه منذ رفع الدعم عن شريحة واسعة من السوريين، وما أثير حولها من جدل وانتقاد، لم يحقق استقرارا في اﻷسعار، ولم تخرج حكومة النظام، بأرقام وإحصائيات تكشف جدوى تلك الخطوة.
للمزيد اقرأ:
ملف اﻹقصاء من الدعم يعود مجددا إلى طاولة حكومة الأسد
