بلدي نيوز
أكّد الحقوقي السوري والمحامي "محمد صبلوح"، اليوم الأحد 28 مايو/أيار، أن السلطات اللبنانية تتهرب من التزاماتها بشأن اللاجئين السوريين، أمام المجتمع الدولي عبر إطلاق العديد من التسميات عليهم، مثل "النازحين" أو "المهاجرين الاقتصاديين".
وقال المحامي في تغريدة له على حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، "إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تتجنب استخدام وصف "لاجئين معارضين"، في محاولة "للتهرب" من اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية الملزمة بتطبيقها، "خصوصاً المادة الثالثة التي تنص على عدم ترحيل أي لاجئ قد يتعرض للتعذيب في بلده"، بهدف "تبرير حملات الترحيل القسرية".
وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تُدير ملف اللاجئين بطريقة "عنصرية"، وكأنها "تود أن تحملهم أمام الرأي العام اللبناني مسؤولية الأزمة الاقتصادية، للالتفاف على فسادها".
وبدأ الجيش اللبناني بحملات مداهمة لمناطق السوريين بأعداد كبيرة، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات منذ مطلع نيسان الماضي.
وبحسب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وثّقت عمليات الإعادة للقسرية بحق ما لا يقل عن 168 لاجئا سوريا في لبنان، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، 2 منهم اعتقلا في منطقة المصنع الحدودية من قبل مفرزة تابعة "للأمن العسكري" في قوات النظام.
وشدد التقرير على أن أي عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية، وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم.
