بلدي نيوز- (عبدالعزيز الخليفة)
اعتبر مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة، بأن فتح ملف استخدام النظام لسلاح الكيميائي "مفبرك بامتياز" ، متهماً جهات دولية في الضلوع بالهجمات الكيمائية في سوريا.
وحسب ما قال الجعفري لوكالة سبوتنيك الروسية، فإن الأمم المتحدة تأخرت بإرسال لجنة للتحقيق في استخدام الكيماوي ببلدة خان العسل بريف حلب في العام 2013، وحين وصل فريقها قصفت الغوطة الشرقية بالكيماوي وهو الهجوم الذي اتهم فرنسا بالمسؤولية عنه حسب تصريح سابق له لصحفية "الإنديبيندينت البريطانية".
وتابع الجعفري، "الذي حدث بسوريا جاء بناءً على كتاب صدر في فرنسا من قبل اثنين من المفكرين الإعلاميين المعروفين عالميا: جورج مالبرونو وكريستيان شينو، كتبا كتاباً هاماً سمياه الطرق إلى دمشق، وأثبتا فيه بالوثائق أن وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس كان وراء التلاعب بهذه المأساة التي حدثت في غوطة دمشق".
وتابع الجعفري استرساله في نظرية المؤامرة، مدعياً أن لدى النظام أثبات عن الجهات التي قامت بالقصف بالكيمائي متهما "الدول النافذة" بحمايتهم، قائلاً "كيف يمكنك أن تقنعني أن هناك إرهابيين أتوا من ليبيا ومعهم ليترين سارين على متن طائرة ليبية بمطار بإسطنبول، ومن ثم انتقلوا من إسطنبول إلى الحدود السورية عند غازي عنتاب، وقاموا بإجراء تجارب على الأرانب في مخبر تابع للقاعدة داخل غازي عنتاب التركية، وصوروا الفيلم ووضعوه على موقعهم الإلكتروني، وقالوا اليوم نجحنا على الأرانب، بكرا نجرب نفس السلاح على الجيش السوري".
وكانت نائبة رأس النظام بشار الأسد، بثينة شعبان، اتهمت فصائل الثوار بخطف أطفال من منطقة الساحل السوري، وقتلهم في الغوطة الشرقية وتصويرهم على أنهم ضحايا بقصف بالكيماوي، بعد ساعات من وقوع المجزرة التي ذهب فيها أكثر من 1400 مدنيا جلهم أطفال، في أب 2013.
وتوصل تحقيق اشتركت في إعداده الأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، أن نظام الأسد مسؤول عن هجومين بالسلاح الكيماوي وأن تنظيم "الدولة" الإسلامية استخدم غاز خردل الكبريت.
وركز التحقيق المستمر منذ عام، بعد أن أجازه مجلس الأمن بالإجماع على تسع هجمات في سبع مناطق سوريا، وعجز التحقيق عن التوصل لنتيجة في الحالات الست الأخرى.
وخلص المحققون إلى وجود معلومات كافية تقطع بتورط طائرات هليكوبتر تابعة لنظام الأسد، في إسقاط أجسام أطلقت مادة الكلور السامة في بلدة تلمنس يوم 21 نيسان/ أبريل 2014 وبلدة سرمين في 16 آذار/ مارس 2015، وكلاهما في محافظة إدلب، واستخدم الكلور في الحالتين، حسب وكالة رويترز.
وأشار التحقيق إلى وجود معلومات كافية تجزم بأن تنظيم "الدولة" كان "الكيان الوحيد الذي يملك القدرة والإمكانات والدافع والوسائل لاستخدام غاز خردل الكبريت في مارع في 21 أب 2015."
وتمهد النتائج الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض، حيث يتوقع أن تشهد وقوف روسيا والصين في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بشأن ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات بعد صدور نتائج التحقيق.
ووافق نظام الأسد في 2013 على تدمير أسلحتها الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن، وأيد مجلس الأمن الاتفاق بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف"، في سوريا فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن، ويحتاج المجلس لإصدار قرار آخر لفرض عقوبات - منها حظر سفر وتجميد أصول - على أشخاص أو كيانات مرتبطة بالهجمات.
ووقفت روسيا والصين حليفا نظام الأسد ضد إجراءات من مجلس الأمن، بحق حكومة النظام ، ومنعتا صدور العديد من القرارات ومنها محاولة لرفع الموقف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.