بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
طالبت جمعية المطاعم في محافظة دمشق، التابعة للنظام، بالإسراع بإصدار الأسعار الجديدة بعد صدور قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعار الغاز الصناعي، تجنبا لأي فوضى أسعار من المحتمل حدوثها في الأسواق.
وكشف رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق، التابعة للنظام، كمال النابلسي، أن هناك تأثيرات حاصلة من قرار تعديل الأسعار لاسيما أن المطاعم الشعبية بدمشق تحصل على نصف احتياجاتها فقط من المحروقات بالأسعار الرسمية، والنصف الأخر تعمل على تأمينه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "الوطن" الموالية، فإن التصريح السابق أتى في الوقت الذي عمدت فيه العديد من المطاعم إلى طرح أسعار تلائم كلف مستلزماتها، ضاربة عرض الحائط بأي تعرفة رسمية صدرت مؤخرا، وأن الأمر شمل السندويش باختلاف أنواعه والمعجنات والمشروبات والأراكيل، وبالتالي أصبح هناك تباين واضح بين مطعم وآخر في أحياء العاصمة.
وقال مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة، التابعة للنظام، زياد البلخي، "إن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حاليا لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية".
ومن المتوقع أن تقر اﻷسعار الجديدة مطلع الشهر القادم، وسط وعود بأن تكون منصفة.
والمتتبع للتقارير اﻹعلامية الموالية، يلاحظ ازدياد حالة توقع اﻷسوأ، والمخاوف بارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، وتحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية.
وانتقد، أصحاب المطاعم، حكومة النظام، متسائلين؛ "أين الغاز المدعوم حتى نخشى من ارتفاع أسعاره أو أسعار المواد؟".
وتؤكد صحيفة "الوطن" في أحد تقاريرها، أن غالبية المطاعم لا تحصل على أكثر من 25 بالمئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي.
واعتبر بعض أصحاب المطاعم، أنهم يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم، كون ذلك يعد أوفر لهم من شرائها من السوق السوداء.
وزعم رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز معقالي، أن هذا القرار نظرياً لا يؤثر بشكل كبير في واقع الأسعار، إلا أنه أعطى عذرا لبعض الصناعيين الجشعين باستغلاله ورفع الأسعار.
واعتبر "معقالي"، أن توقيت إصدار القرار ليس صحيحا لأن الكثير ينادي بتخفيض الرسوم والضرائب للحد الأدنى، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطن المنخفضة أساسا.
وكشف "معقالي"، أنه لا يمكن توقع نسبة ارتفاع الأسعار بعد هذا القرار، نظرا للتذبذب اليومي في سعر الصرف وعدم ضبط الأسواق.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة للنظام، رفعت سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 7600 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15000 ليرة، في حين تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سواء من داخل البطاقة أم خارجها بـ50 ألف ليرة.
للمزيد اقرأ:
على خلفية رفع سعر الغاز الصناعي.. مطاعم دمشق تطالب برفع اﻷسعار
