بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
ارتفعت تكلفة النايلون للبيت البلاستيكي الواحد من مليوني ليرة سورية لتصل حدود 3,7 مليون ل.س، كما ارتفع سعر ظرف البذور للبيت البلاستيكي الواحد من 400 ألف ليرة سورية ليصل حوالي 700 ألف ل.س، في وقت وصلت فيه تكلفة تعقيم البيت البلاستيكي لحوالي مليون ليرة سورية.
واستقبلت الزراعات المحمية، في مناطق سيطرة النظام، بموجة من ارتفاع جنوني وبنسبة كبيرة لمستلزمات الإنتاج، مع تزايد وتيرة الموجة التضخمية الجارفة التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية، والتي وصلت معها قيمة الليرة السورية والذهب والعملات الأجنبية لمستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ سوريا، فاقت حدود الوصف وتأثرت بها جميع القطاعات والمواطنين، في وقت كان الجميع ينتظر انفراجا اقتصاديا يوازي الانفراج السياسي الحاصل، وفق ما كتبه الباحث اﻻقتصادي الموالي "عدنان صلاح إسماعيل".
وبحسب "إسماعيل"، كانت تكلفة إنتاج الكيلو الواحد اقتصاديا بعد إدخال قيمة العمل بحدود 2000 ليرة سورية ولكن خلال الموسم القادم ومع الارتفاع الكبير في التكاليف بنسب وصلت 100% تقريباً، ستصبح تكلفة الكيلو الواحد حوالي 3000 ليرة سورية بدون احتساب قيمة قوة العمل".
وقال "إسماعيل" إن هناك عدة خيارات مترابطة مع المسارات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية للتعامل مع الواقع المتردي حاليا، في مقال له على "موقع المشهد" الموالي.
وأضاف أن "الخيار الأول هو استمرار التقارب مع دول الخليج العربي ولاسيما السعودية، وتحريك المسار الاقتصادي بشكل رسمي يضمن توقيع اتفاقيات تصدير منظمة تستوعب المواسم بأسعار جيدة يمكن حل مشكلة المزارعين ولكن في تلك الحالة تبرز مشكلة تأمين المنتج للمواطن بسعر يناسب دخله".
وأردف "أعتقد أن هذه الإشكالية سوف تحل ضمن سلة متكاملة تضمن تحسين الرواتب والأجور ورفع مستوى المعيشة للمواطن السوري".
وأشار "إسماعيل" إلى أن "الخيار الثاني هو تباطؤ المسار الاقتصادي تحت ضغط التهديدات والتلويح بالعقوبات الامريكية، وهنا سندخل دوامة صعبة جدا، حيث ستستمر الليرة السورية بالتراجع مع ارتفاع اسعار الصرف وتعقد العقوبات وظروف الحصار، هنا سترتفع التكاليف مرات متتالية ووفق متواليات هندسية مخيفة مترافقة مع موجة تضخمية جارفة".
وتوقع "إسماعيل" أنه في حال التوجه نحو الخيار الثاني ستستمر أسعار المواد الأولية بالارتفاع تحت تأثير العقوبات وتراجع قيمة الليرة السورية، وبالتالي سترتفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير".
وأضاف "على المقلب الآخر فإن فرص التسويق الخارجي لن تكون كبيرة ضمن معطيات الخيار الثاني وبالتالي سيحصل فائض عرض يؤدي إلى تخفيض السعر بشكل كبير".
واعتبر أن أغلبية المزارعين سيقعون في عجز مالي وسيكونون غير قادرين عن دفع ديونهم للتجار والصيدليات الزراعية، نظرا لاستنزاف كامل المحصول لتأمين متطلبات معيشتهم بالحد الأدنى.
وتوقع أنه ستحصل دوامة تراكمية من الديون بدءا من المزارع مرورا بأغلبية الصيدليات الزراعية وصولا إلى المعامل والموردين، مما قد يتسبب بحالة شلل اقتصادي، والأمر ينسحب على تجار سوق الهال في الساحل.
وختم "إسماعيل" متوقعا أنه في حال ترك الأمور تسير بشكلها الحالي العشوائي قد يهدد الاستقرار الاقتصادي ويقود إلى حالات إفلاس بين التجار والمعامل والمصدرين كنتيجة لحالة شلل الاسواق.
يشار إلى أن اﻻقتصاد السوري بمناطق سيطرة "الأسد"، يعيش متوالية أزمات حادة، وسط غياب الرؤية العلمية للخروج بحل لهذا المشهد من طرف الفريق اﻻقتصادي الموالي.