لبنان يوافق على "دولرة" المساعدات النقدية للنازحين السوريين

بلدي نيوز

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان "نجيب ميقاتي"، اليوم الاربعاء 24 مايو/أيار، على طلب مفوضية اللاجئين "UNHCR"، الذي نصّ على دولرة المساعدات المالية النقدية المخصّصة للنازحين السوريين في لبنان.

وبحسب قناة "LBCI" فإن مصرف لبنان هو الذي وافق على طلب المفوضية، والقرار دخل حيز التنفيذ.

ولم يكشف برنامج الأغذية العالمي للاجئين بعد إقرار الموافقة اللبنانية على "دولرة" المساعدة المالية عن قيمة المساعدة المالية المقرر إعطائها للاجئ ابتداء من أول شهر حزيران/يونيو. الجاري.

وتعتبر هذه السابقة هي الأولى من نوعها عبر سنوات اللجوء السوري في لبنان والعائدة لعام 2013، حيث واظبت الحكومات اللبنانية المتعاقبة على تصريف منحة اللاجئ السوري بالليرة اللبنانية، ورفضت إعطائه المساعدة المالية.

وتبلغ المساعدة المالية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي 27 دولار أمريكي للاجئ الواحد شهرياً، والتي تنخفض بشكل سلبي ملحوظ على القيمة الشرائية لهذه المساعدة إذ انخفضت خلال العامين الماضين إلى 10 دولارات بدلاً من 27 دولار شهريا على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي شلت الاقتصاد اللبناني بكافة قطاعاته، بالتزامن مع الانهيار الغير مسبوق لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام سعر صرف الدولار.

وسبق أن أكّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان "ليزا أبو خالد"، على أنه لم يقبض أي سوري مبلغا بالدولار منذ عام 2011 ما يحصل عليه يقبضه بالليرة اللبنانية (مليونان ونصف مليون ليرة لبنانية ‐ أي ما يعادل 27 دولار لكل أسرة شهريا).

من جهته، أرسل برنامج الأغذية رسالة نصيّة التي وجها للاجئين السوريين اليوم، جاء فيها: "سيتم تعبئة بطاقتك الحمراء لشهر أيار على فترة أسبوعين ابتداءً من 24 أيار 2023، ويمكنك سحب المساعدة بالدولار الأمريكي، أو بالليرة اللبنانية. لسحب المساعدة فقط عندما تتلقى رسالة نصيّة تؤكد تعبئة البطاقة لأن المساعدة لن تكون متاحة قبل ذلك".

ويؤكد سوريون في لبنان أن برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدته المالية الشهرية لخمس أشخاص فقط من أفراد العائلة بينما يحرم باقي أفراد العائلة المتبقين من تلقي أي مساعدة، وهذه مشكلة حقيقية تواجهها العائلات الكبيرة التي يقارب عددها من 10 أشخاص وأكثر، إذ يحرم نصفها من تلقي أي مساعدة.

ويصف اللاجئون آلية العمل المعتمدة من قبل برنامج الأغذية العالمي "باللا منطقية" حيث يعمل البرنامج على فصل الكثير من كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والأيتام من المساعدة المالية، مبررا هذا الإجراء الذي يطال آلاف العائلات البائسة والتي ليس لديها معيل سنويا بما يسميه اعتماده على "المعايير" والتي لا يتم الكشف عنها أو توضيحها للعائلات المفصولة والمحرومة من المساعدة المالية.

وتقدر المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعداد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقا نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، موزعين على نحو 3100 مخيم عشوائي على الأراضي اللبنانية معظمها بالبقاع والشمال.