إغلاق مكاتب سياحة في سوريا بتهمة النصب

بلدي نيوز 

أغلقت وزارة السياحة التابعة للنظام، أبواب عدد من المكاتب السياحية في مدينة دمشق، بتهمة النصب والاحتيال وتقاضي مبالغ مالية من أصحابها.

ووفقا لموقع "أثر" الموالي، فإن المكاتب السياحية في دمشق تمتنع عن إعطاء جداول الحجوزات لمراجعيها، شريطة دفع مبلغ الحجز وبعد ذلك يتم إخبارهم عن مواعيد السفر.

واعتبر مدير القياس والجودة بوزارة السياحة، التابعة للنظام، م. زياد البلخي، أن عدم الإفصاح عن موعد السفر إلا في حال تم الدفع يعتبر مخالفة، ومن أساسيات عمل المكاتب السياحية ووكالات السياحة والسفر إصدار تذاكر السفر داخل وخارج سوريا، وتسهيل الحصول على سمات الدخول إلى بلاد المقصد كخدمة مكملة للرحلة السياحية.

وزعم البلخي أن آلية معالجة مكاتب النصب والاحتيال وإعادة الأموال المدفوعة إلى أصحابها من خلال، تشكيل لجنة إدارية برئاسة قاضٍ بوزارة السياحة بناء على القانون (2 لعام 2009) وتعديلاته بالقانون (31 لعام 2022)، وتشكيل لجنة إدارية ذات طابع قضائي مهمتها معالجة الإشكالات والشكاوى التي ترد حول وكالات السياحة والسفر المرخصة في سوريا وهذه اللجنة مشكلة بالقرار رقم (519 لعام 2023) حيث تضم ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والأوقاف ويرأسها قاضٍ ممثلا عن وزارة العدل.

وكشف البلخي أنه خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري ورد 57 شكوى، منها 21 شكوى أحيلت للجنة كان من نتائجها تجميد عمل 6 مكاتب سياحة وسفر وإغلاق 8 أخرى، كما أُحيلت اثنتان منها للقضاء المختص وتمت معالجة بقية الشكاوى مع إعادة الأموال إلى أصحابها.

يشار إلى أن ظاهرة الفساد والفوضى باتت مستشرية بوضوح في مناطق النظام، مع غياب لقدرة اﻷخير على ضبطها إﻻ عبر "اﻹعلام" من خلال التقارير التي تبث بشكل يومي.

ويذكر أن ملف السياحة وعمليات الاحتيال الذي تتخلله تكاد تشابه حﻻت الغش والمخالفات التموينية التي تعالج بذات الطريقة، لتعاد مجددا دون رادع، وفي الحالتين تتم على مبدأ "على عينك يا تاجر".