مباحثات أردنية أممية متعلقة باللاجئين السوريين

بلدي نيوز

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع مسؤولين أمميين القضايا المتعلقة باللاجئين السوريين في بلاده، مؤكداً أن "حل أزمة اللجوء يكون بتوفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين".

والتقى الصفدي بالعاصمة عمّان مع وكيل الأمين للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، أمس الاثنين 22أيار وفق بيان الخارجية الأردنية.

وبحسب البيان فإن "المجتمعين بحثوا الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وآليات التعاون بين الأردن والمنظمات الأممية في مواجهة عبء اللجوء السوري".

وأطلع الصفدي المسؤولين الأمميين على تفاصيل بيان عمّان الذي "قدم خارطة طريق للتدرج نحو حل سياسي للأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية"، وفق البيان.

وأكد الوزير الأردني على "أهمية التعاون بين اللجنة العربية للاتصال مع (سوريا) التي شكلتها الجامعة العربية، وبين الأمم المتحدة ومنظماتها في جهود حل الأزمة السورية، وإنهاء ما سببته من دمار ومعاناة للشعب السوري وتحديات إقليمية ودولية".

وبحث المجتمعون "التعاون في توفير الظروف الأمنية والحياتية اللازمة للعودة الطوعية للاجئين"، حسب البيان.

وأوضح الصفدي أن "حل أزمة اللجوء يكون بتوفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين".

ولفت إلى "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين الذين يختارون العودة، لضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم".

وحذر الوزير الأردني من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، وتراجع التزامات الدول المستضيفة والمنظمات الأممية المعنية بهم.

وحذر من "انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن"، مؤكدا "ضرورة الاستمرار في تقديم تلك الخدمات".

ودعا إلى "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين، وتقديم الدعم الذي يحتاجه الأردن للاستمرار في توفير متطلبات العيش الكريم للاجئين الذين يعيش 10 بالمئة؜ منهم في مخيمات اللجوء"، وفق البيان.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل توفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، ومساعدة من يختار العودة منهم، وتوفير الدعم الكافي لهم وللدول المستضيفة.

ويستضيف الأردن على أراضيه نحو 1.3 مليون، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة في بلادهم؛ بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.