بلدي نيوز
افتتحت قوات النظام مركزا لتسوية أوضاع المطلوبين من أبناء بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، اليوم الاثنين 22 أيار/مايو.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن قوات النظام افتتحت المركز في قصر الحوريات بمدينة درعا، وتشمل التسوية المطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ويُمنح المطلوب مهلة 6 أشهر للالتحاق بالخدمة وتسليم السلاح، أما المنشقين عن قوات النظام فيعطوا مهلة شهر واحد للالتحاق، مع السماح للمطلوبين من المتخلفين عن الخدمة بالحصول على إذن سفر لمغادرة المنطقة.
وأضافت أن 48 شخصاً من أبناء النعيمة من بينهم مجموعة تتبع للواء الثامن قاموا بإجراء التسوية صباح اليوم، وسلّم وجهاء البلدة 6 قطع من السلاح الفردي الخفيف، وذلك بعد مفاوضات بينهم وبين رئيس جهاز الأمن العسكري لؤي العلي.
ويعمل النظام على طرح هذه التسوية في 45 قرية وبلدة في درعا وريفيها الشرقي والغربي، بحسب المصدر.
وكان اجتمع رئيس فرع الأمن العسكري في درعا العميد "لؤي العلي" يوم السبت 20 أيار، بوفد من وجهاء بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، وطالب خلاله "العلي" أعضاء الوفد بتسليم 50 بندقية آلية و15 مسدسا، وإجراء عملية التسوية الجديدة لـ 48 شخصا من أبناء البلدة، خلال مدة أقصاها يومين.
وأوضح، أن "العلي" وجه تهديداً مباشراً باقتحام بلدة النعيمة في حال تم رفض إجراء التسوية للمطلوبين من أبناء البلدة.
سبق ذلك قبل أيام قليلة، افتتاح مركز تسوية في مبنى البلدية في بلدة أم المياذن شرقي درعا، وتسوية أوضاع 25 مطلوباً، بينهم مدنيون وعسكريون من أبناء البلدة، وقد تم تسليم عدد محدد من قطع السلاح أيضا.
يشار إلى أنه منذ العام 2018 وحتى اليوم، جرت العديد من عمليات التسويات، شملت معظم أنحاء محافظة درعا، وتم خلالها تسليم أسلحة، ودفع مبالغ مالية ضخمة للجنة الأمنية بشكل مباشر، أو عن طريق شراء أسلحة وتسليمها للجنة الأمنية، إلا أن كل هذه التسويات لم تُسهم في إيقاف عمليات القتل والاغتيالات في المحافظة، وبقي الوضع الأمني في غاية السوء بل ويزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
