بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
أثار ملف "رفع أسعار المياه المعبأة من نبع "الفوار" جدﻻ بين وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة ممثلة بالمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، التابعتين للنظام، ولم تفضِ الاجتماعات المتتالية والقائمة منذ أشهر، إلى التوصل لتعرفة جديدة لمنتجات الشركة العامة، لتعبئة المياه بطرطوس.
وبحسب صحيفة "تشرين" الرسمية الموالية، تحفظت وزارة التجارة الداخلية، التابعة للنظام، على ما طرحته مؤسسة الصناعات الغذائية حول رفع أسعار عبوات المياه بمختلف قياساتها، التي تنتجها شركة المياه، لاعتبارات تتعلق بالمحافظة على ثبات سعر هذه المنتجات في مراكز البيع، إضافة إلى أن السعر الحالي فيه هامش ربح معقول، في حين ترى المؤسسة ضرورة رفع أسعار منتجات شركة المياه، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع التكاليف المالية لتلك العبوات.
وبررت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في المؤسسة، الدكتورة كفاح جقموق بأنّ هوامش الربح التي تحققها وحدات المياه تعدّ قليلة، إذا ما قورنت بالمستلزمات الأساسية اللازمة في صناعة تعبئة وتغليف عبوات المياه.
وتسعى مؤسسة الصناعات الغذائية، التابعة للنظام، إلى رفع أسعار منتجات المياه بحيث لا تكون الزيادة أكثر من 30 % عن الأسعار الحالية، ولكل منتجات وحدات المياه ولمختلف القياسات والأحجام.
ويبدو أن القطاع العام في مناطق النظام، لا يختلف عن "تجار وصناعيي القطاع الخاص"، حيث يذهب في تبرير رفع اﻷسعار، إلى ذات المبررات لدى القطاع الخاص، فيتحجج بارتفاع تكاليف اﻹنتاج، وأنه ضرورة ﻻستمرار تدفق المواد، وهو ما تحاربه "إعلاميا" حكومة النظام، لتقره وزارة التجارة الداخلية مساءً كالعادة.
يذكر أن أهم منتجات مؤسسة الصناعات الغذائية هي جعب مياه 1.5 لتر، وجعب مياه 0.5 لتر، وعبوات مياه 10 لترات، وعبوات مياه أخرى 5 لترات، وعبوات بالكاسات.