بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
اعتبر مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، أن الاعتماد الكبير على استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية ومدخلات الإنتاج، والذي ترافق مع تدهور الإنتاج المحلي، تسبّب زيادة في تقلبات سعر الصرف.
وبحسب المركزي فإن ذلك دفع المستوردين إلى إضافة هامش احتياطي إضافي، تخوفا من تقلبات سعر الصرف الحاصلة خلال الأزمة، وبالتالي ارتفاع الأسعار النهائية للسلع المستوردة الداخلة في التركيبة الاستهلاكية، للأسر السورية.
وكالعادة، تحدث المركزي عن دور "العقوبات الاقتصادية" المفروضة على النظام، والتي وصفها بأنها ساهمت في تعطل سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن، وهذا بكلّيته شكّل ضغطاً تضخمياً على المستوى العام للأسعار.
اللافت أن المصرف المركزي استخدم ورقة بحث صادرة عن جهة تخصصية دولية، لم يحددها، تبحث في توقعات التضخم واستكشاف كيف يختلف هذا المعدل عبر البلدان، ومع مرور الوقت، بما في ذلك مرحلة دورة الأعمال ودرجة عدم اليقين الاقتصادي، ومستوى التضخم السائد، وأسهب في ذكر اﻷرقام، ﻹقناع الشارع بأن أسباب اﻻنهيار في سعر الصرف ممكنة، وفق مراقبين.
يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي حدد في نشرة أسعار صرف الحوالات والصرافة الصادرة عنه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بمبلغ 8100 ليرة للدولار الواحد.
وكان المركزي حدد في 11 أيار/مايو الجاري، سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي للحوالات والصرافة بمبلغ 7800 ليرة للدولار الواحد.
وبحسب تبرير مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، فإن نشرة الحوالات والصرافة تصدر بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.
للمزيد اقرأ:
عضو في "مجلس الشعب": كل إجراءات "المركزي" لم تحسّن سعر صرف الليرة السورية