قطر: لا نريد الخروج عن الإجماع العربي تجاه سوريا - It's Over 9000!

قطر: لا نريد الخروج عن الإجماع العربي تجاه سوريا


بلدي نيوز

علّقت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء 17 مايو/أيار، على قرار عودة النظام السوري إلى مقعده في الجامعة العربية، والذي جاء بإجماع عربي ومساعٍ مصرية وسعودية وإماراتية.

جاء ذلك على لسان "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" خلال لقاء صحفي، اعتبر من خلاله أن الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا يكون بتراضي الشعب السوري.

وأكّد على أن بلاده لا تريد أن الخروج عن الإجماع العربي تجاه عودة سوريا للجامعة العربية، منوّهاً إلى أنه بلاده أوضحت موقفها بشأن اتخاذ قرار عودة سوريا للجامعة العربية.

وطالب وزير الخارجية من جميع الجهات بضرورة تكثيف العمل على أن يعيش الشعب السوري في أمان واستقرار، وأن تكون هناك عملية سياسية في سوريا.

وأعلنت الجامعة العربية مطلع الأسبوع الماضي، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في المنظمة، بعد حوالي 12 عاما من تجميد مشاركته. 

وكان "أحمد أبو الغيظ" أمين جامعة الدول العربية، قال إن عودة النظام السوري إلى الجامعة ليس قرارا بإعادة علاقات جميع الدول العربية مع الأسد، حيث أن مواقف الدول من سوريا قرار سيادي لا علاقة له بإجراءات عودة النظام للجامعة.

وأشار إلى أن حكومة النظام ستحضر في مداولات الجامعة العربية بما فيها القمة، وأن قرارات المتخذة لا تعني حل "الأزمة السورية"، بل تدخل عربي لحلها.

وجاء في بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا، الاتفاق على عودة النظام السوري لشغل مقعده في الجامعة العربية بالقرار 8914، وتجديد "الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها واستقرارها".

وبحسب أبو الغيط، فإن رأس النظام بشار الأسد يمكنه المشاركة في القمة العربية المقبلة إذا رغب، وإذا دعته السعودية لذلك.

وأشار "أبو الغيظ" في سلسلة تصريحات، إلى تشكيل لجنة عربية مهمتها متابعة تسوية القضية السورية، وأن عودة النظام إلى الجامعة بداية حركة وليس نهاية مطاف.

مقالات ذات صلة

الحكومة الإيطالية تقنع الاتحاد الأوربي بتعيين مبعوث له في سوريا

محافظ اللاذقية: بعض الحرائق التي حدثت مفتعلة

النظام يحدد موعد انتخابات لتعويض الأعضاء المفصولين من مجلس الشعب

خسائر لقوات "قسد" بقصف تركي على الحسكة

توثيق مقتل 89 مدنيا في سوريا خلال تشرين الثاني الماضي

قائد "قسد": الهجمات التركية تجاوزت حدود الرد وأضرت بالاقتصاد المحلي