بلدي نيوز
قالت 19 منظمة دولية وسورية لبنانية، اليوم الخميس 12 أيار، إنّ الجيش اللبناني رحّل مؤخراً مئات السوريّين بموجب إجراءات موجزة إلى بلادهم، حيث يواجهون خطر الاضطهاد أو التعذيب، مشيرة إلى أن عمليات الترحيل هذه في خضمّ تصاعد مقلق للخطاب المناهض للاجئين في لبنان وإجراءات قسريّة أخرى تهدف إلى الضغط على اللاجئين كي يعودوا إلى بلادهم.
وأكد المنظمات الـ 19: السلطات اللبنانيّة عن عمد إدارة الأزمة الاقتصاديّة في البلاد، ما تسبّب في إفقار الملايين وحرمانهم من حقوقهم. لكن، وبدلاً من تبنّي إصلاحات ضروريّة للغاية، عمدت السلطات إلى استخدام اللاجئين ككبش فداء للتغطية على إخفاقها. ليس هناك ما يُبرّر إخراج مئات الرجال والنساء والأطفال من أسرّتهم بالقوّة في ساعات الصباح الباكر، وتسليمهم إلى الحكومة التي فرّوا منها".
وقال الأشخاص الذين أجرِيَت معهم مقابلات، ومنهم لاجئون مسجّلون لدى المفوضيّة منذ 2012، للمنظمات إنّ الجيش اللبناني اقتاد المرحّلين إلى الحدود وسلّمهم مباشرة إلى أمن النظام السوري، وبعضهم اعتُقلوا أو اختفوا بعد عودتهم إلى سوريا.
تُواصل المنظمات اللبنانية والدوليّة توثيق الانتهاكات المروّعة التي ترتكبها وقوات الأمن ضدّ العائدين السوريين، بمن فيهم الأطفال، مثل الاحتجاز غير القانوني أو التعسّفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة، والاغتصاب والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، وفقا للبيان المنظمات.
وترافقت عمليّات الترحيل مع إجراءات أخرى ترمي إلى إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سوريا. فرضت بلديات عدّة في كل أنحاء لبنان إجراءات تمييزيّة ضدّ السوريين، مثل حظر التجوّل للحدّ من تنقلّهم، وتقييد قدرتهم على استئجار المنازل. إضافة إلى ذلك، فرضت بعض السلطات المحليّة على السوريين تزويدها ببياناتهم الشخصيّة، مثل وثائق الهويّة، وبطاقات الإقامة، وإثبات السكن، وهدّدت بترحيلهم إذا لم يفعلوا ذلك.
وقد تفاقم المناخ الضاغط والمعادي للاجئين بسبب الارتفاع المقلق للخطاب المناهض لهم الذي تؤجّجه أحياناً السلطات المحليّة والشخصيات السياسية.
وقالت المنظمات: "تصاعد الخطاب المناهض للاجئين، الذي يعتمد في جزء كبير على معلومات مضلّلة، يُساهم في العنف والتمييز ضدّ اللاجئين. يتعيّن على وسائل الإعلام والشخصيات السياسيّة حماية حقوق جميع الناس في لبنان، بما في ذلك اللاجئون، وليس التحريض على العنف ضدّهم".
وأشارت إلى أنه بصفته دولة طرفاً في "اتفاقية مناهضة التعذيب"، يلتزم لبنان بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وبمبدأ عدم الإعادة القسرية المكفول في القانون الدولي العرفي الذي يقضي بعدم إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرّض فيه لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب القانون اللبناني، لا يُمكن إصدار قرارات ترحيل إلّا من قبل سلطة قضائيّة أو بقرار من المدير العام للأمن العام في حالات استثنائية وبناء على تقييم فرديّ.
وشددت على أنه يتعيّن على لبنان وقف عمليّات الترحيل بموجب إجراءات موجزة إلى سوريا تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسريّة، كما ينبغي على السلطات الامتناع عن فرض تدابير تمييزيّة واستخدام عبارات مهينة ضدّ اللاجئين السوريين. كما يتعيّن عليها احترام الاصول القانونية والتأكّد من أنّ كلّ من يواجه خطر الترحيل إلى سوريا لديه فرصة لمقابلة محام، ومقابلة المفوضيّة والدفاع عن حقه في الحماية من الترحيل أمام محكمة مختصّة. ينبغي على المحاكم حظر أيّ ترحيل يرقى إلى الإعادة القسريّة.
ويتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً الوفاء بالتزاماته، بما في ذلك زيادة المساعدات، وبخاصة برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، بغية مساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يُقدّر بـ1.5 مليون لاجئ على أراضيه. في 2022، أعادت 13 دولة توطين 7,490 لاجئاً سورياً فقط مقيماً في لبنان.
وفيما يلي أسماء المنظمات الموقّعة:
"العفو الدولية"
"هيومن رايتس ووتش"
"المفكّرة القانونيّة"
"الحملة السوريّة"
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
"سينابس"
"11.11.11"
"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"
"ألف - تحرّك من أجل حقوق الإنسان"
"مركز وصول لحقوق الإنسان"
""بسمة وزيتونة"
"Upinion"
"النساء الآن"
"مؤسسة سمير قصير"
"درج"
"سمكس"
"نقابة الصحافة البديلة"
" باكس من أجل السلام"
"منظمة إعلام للسلام"
