القطاع العقاري في سوريا ركود واستنزاف وظاهرة غير صحية

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

وصف خبراء موالون، الاستثمار العقاري بأنه يستنزف السيولة، محذرين من الاستمرار بتجاهل الإنتاج.

القطاعات اﻹنتاجية أولوية:

وقال الباحث الاقتصادي الموالي، الدكتور معن ديوب، "إن موضوع التطوير العقاري والاستثمار بالعقارات لا يعطي قيما مضافة". 

واعتبر ديوب أن رؤوس الأموال يجب أن توجه كل الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة سواء كانت في القطاع الزراعي أم الصناعي أو الخدمي، بمعنى نحتاج إلى تدعيم القطاعات التي لها قيم مضافة".

وفي سياق متصل؛ ارتفع الحديث مؤخرا في مناطق النظام، حول "شركات التطوير العقاري"، بين مؤيدٍ ومعارض.

غياب الرؤية:

وتم الترخيص لسبعين شركة تطوير عقاري إﻻ أن أغلبها لم يقدم رؤية واضحة على مستوى شركة، لكنها قامت بالتصرف على مستوى أفراد، وهذا لا يناسب الوضع القائم في بلدنا، لذلك نحتاج الى بديل قادر على المنافسة وتحريك هذه العجله إلى الأمام. وفق تقرير لصحيفة "تشرين" الرسمية الموالية.

مساحيق تجميل:

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها، أنه "في ضوء عوامل متغيرة كثيرة على المستويين القانوني والاستثماري يؤمل أن تنعكس انفتاحاً وإنتاجاً في القطاع الاقتصادي عموما، يبقى موضوع التطوير العقاري ووجود شركات تابعة للمصارف تنخرط بعملية التطوير العقاري محل تريث وفقا لظروف المرحلة الحالية".

وأضافت الصحيفة في توصيف حال القطاع العقاري بالقول؛ "شبّه البعض من أهل الاختصاص الاتجاه نحو التطوير العقاري كمن لديه شخص مريض وبدل أن يعالجه من السقم وضع له مساحيق التجميل، في حين وجد البعض أن تحرير السيولة النقدية في المصارف وضخّها نحو التطوير العقاري يجب أن يقابل بعملية إنتاجية لأن الحاجة اليوم لإعادة إحياء العمليات الإنتاجية كأولوية مطلقة، أما تحرير السيولة النقدية في المصارف للمساهمة في التطوير العقاري من دون إنتاج فسيكون ذا انعكاس سلبي ويزيد التكلفة الاقتصادية، في حين لن يؤتي التطوير العقاري أكله ضمن القضايا الملحة التي نعيشها".

سوق راكد:

وفي ذات السياق؛ كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الموالي، الدكتور محمد الجلالي، أن أسعار العقارات في حالة ركود، وأنه يزال المغتربون يشترون عقارات كما كانوا يفعلون منذ سنين لكن بوتيرة أقل.

وأضاف الجلالي؛ بأن بعض ملاك العقارات يحاولون رفع أسعار عقاراتهم لكن المؤشر الحقيقي للسعر ليس السعر المعروض للبيع إنما سعر البيع الفعلي.

وبحسب الجلالي، فإنه في بعض المناطق في دمشق وريفها مثل "المزة وصحنايا" نلحظ أن أسعار العقارات المعروضة للبيع أقل من تكلفتها الحقيقية.

اﻻدخار في العقارات:

كما كشف الجلالي عن انتشار ظاهرة تعبر عن خلل حقيقي في الاقتصاد، حسب قوله، وهي ظاهرة الادخار في العقارات واعتبرها ظاهرة بحاجة للدراسة باعتبارها ظاهرة غير صحية للاقتصاد إذ إنها تؤدي إلى استهلاك بنية تحتية وموارد الطبيعة من دون الحاجة الفعلية لها.

ووفقا لـ"الجلالي" فإن سوق العقارات جزء من الوضع الاقتصادي العام، والحراك السياسي الراهن في حال انعكاسه على الواقع الاقتصادي إيجابا وأضاف؛ إن شهدنا تحسنا في وضع الطاقة وأصبحت هناك سهولة في تحويل الأموال فإن ذلك سينعكس حتما على دخل المواطن وبالتالي على عودة حركة سوق العقارات.

واعتبر الجلالي، أن أسعار مادتي الحديد والبيتون تخضع للأسعار العالمية وتغيراتها وتتأثر بتغيرات سعر الصرف الحاصلة، في حين أن أسعار مواد الإكساء كذلك شهدت تغيرات لكن بنسبة أعلى من تغيرات سعر الصرف الحاصلة.

يذكر أن سعر طن الحديد في السوق بحدود 6.3 ملايين ليرة والمتر المكعب من البيتون المجبول بحدود 450 ألف ليرة. 

بالمحصلة؛ سوق العقارات والتطوير العقاري في مناطق النظام، يبقى موضع جدل واسع، حيث تغيب الرؤية الرسمية واﻻقتصادية، ليس في هذا القطاع وحده، وإنما معظم المفاصل الحيوية، باعتراف الصحف الموالية والخبراء في هذا المجال.