بلدي نيوز
انتقد "عضو مجلس الشعب" المشكل من النظام السوري، رأفت بكار، العرض الذي تقدم به رئيس وزراء النظام حسين عرنوس في "المجلس".
وقال "بكار" في منشور ضمن صفحته الشحصية على "فيسبوك"، إن "العرض الذي قدمه "السيد رئيس الحكومة تضخيم للمنجزات الحكومية، وتضليل للواقع"، مضيفا: إن تقديم أرقام مالية خلبية، معناها يوجد وارد مالي كبير، وإذا كانت الأرقام التي تقدمها الحكومة صحيحة أتحداها برفع الرواتب للعاملين".
وأضاف "ليس خافياً على أحد أن الحكومة لا تنفذ وعودها، وكلامها أكثر من عملها، وتنفذ إجراءات باهتة المفعول والأثر"، معتبرا أن "التبرير لن يرفع القهر عن المواطن الذين يكتوي بغلاء الأسعار، في ظلّ صمت الحكومة. إنَّ غلاء الأسعار، ليس كلاماً وليس نقاشاً في الصالونات، بل واقعاً، وكان الله في عون المواطن".
وتساءل "هل تعلمون أن بعض المكاتب الحكومية أصبحت مقراً للسماسرة و البازارات وصفقات الفساد"، وأن " بعض دوريات الجمارك في الطرق العامة لا تختلف كثيراً عن قطاع الطرق في المسلسلات التاريخية"، و أن "أغلب دوريات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصبحوا شركاء للتجار، وخصوم للمواطن".
وتابع مخاطبا "الحكومة"، و"هل تعلمون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحاجة إلى هيئة عامة جديدة لرقابتها والتفتيش عليها"، و"أن عدداً من القضاة لا يحكمون بالعدل ولا بالقوانين، بل لصالح من يدفع بالليرات الذهبية".
وقال "اسألوا الناس كيف تكمل الشهر بدخل لا يكفي طعام لثلاثة أيام"، و"أسألوا الشباب ماذا يفعلون بلا عمل وبماذا يقضون أوقاتهم الممتلئة بالفراغ، لتعرفوا هول المأساة والمستقبل الذي ينتظر أجيالاً"، و"اسألوا التجار الصغار، لتكتشفوا حجم الخسارة والإفلاس".
وطالب "بإجراءات حكومية جريئة وقوية لمباشرة إصلاحات ملموسة وذات أثر على تحسين الوضع المعيشي للمواطن، واتخاذ قراراتٍ وتدابير وإن كانت قاسية، وتتحمل مسؤوليتها في ذلك".
وكان عقد "مجلس الشعب" بالنظام بحضور رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع "الحكومة"، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
وزعم "عرنوس"، خلال عرض عن مجمل أعمال "الحكومة" أن "سوريا قادمة على مرحلة من الانفتاح والتعاون البناء والمنتج، التي نأمل أن تكون مقدمة لانتهاء معاناة شعبنا خلال الفترة السابقة".
يذكر أن خبراء وأعضاء في ما يسمى "مجلس الشعب" وحتى وزراء سابقين، عادة ما ينتقدون حكومة النظام في منشورات على فيسبوك، دون التطرق لرأس النظام أو المخابرات والأجهزة الأمنية المرتبطة به، وعلى الرغم من القبضة الأمنية الشديدة للنظام، إلا أنه يسمح بهذا النوع من الانتقادات طالما لا تمس الجهات المتنفذة الحقيقية ولتحميل مسؤولية الفشل لجهات أخرى رغم فسادها إلا أنها ليست صاحبة القرار النهائي.
