بلدي نيوز
كشف محافظ "بعلبك - الهرمل" في لبنان، "بشير خضر"، أمس الخميس 4 مايو/أيار، عن حصيلة أعداد السوريين الذين تم تسجليهم لدى الأمن العام اللبناني، من أجل العودة إلى سوريا خلال يومين فقط.
وأعلنت مديرية الأمن العام اللبناني استئناف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان، أول أمس الأربعاء، عبر البدء بتقديم طلبات العودة للسوريين، في المراكز المخصصة لذلك.
وغرّد "خضر" على حسابه في "تويتر"، قائلا إن مايقارب 340 نازحا سوريا في عرسال، أقدموا على تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني، من أجل العودة إلى سوريا، ليرتفع عدد المسجّلين خلال يومين الى 500 نازح في البلدة المذكورة.
واتبع تغريدته بالردّ على أحد المعلقين بأن ماوصفه "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأن هذه ليست إلا البداية".
وتطرق خضر إلى المواطنيين الأرمن في لبنان، مشيراً أن هؤلاء مواطنون لبنانيون يحملون الهوية اللبنانية، وقد أتوا الى لبنان قبل إحصاء 1936 الذي اعتبر جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية لبنانيون، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج اللبناني.
وركب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، موجة التحريض على اللاجئين السوريين في لبنان، مؤخراً.
وذكر أن قرار ترحيل النازحين هو قرار سيادي لبناني، خصوصا أن لبنان متمسك بشرعة حقوق الانسان والأعراف والمواثيق الدولية، وبالتالي هذا قرار سيادي ولا يحق لجمعية من هنا أو تقارير صحافية من هناك، أن تقوم مقام الدولة في عملية تصنيف غير اللبنانيين على أرض لبنان.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية التي لا تعاني من أي مشاكل اقتصادية ولا مالية ولا معيشية، ولا اكتظاظ سكاني، قامت مؤخرا بالطلب من الرعايا السوريين بالمغادرة والعودة الى سوريا، انطلاقا من الواقع الموجود على الأرض السورية في هذه الأيام.
وطالب "الائتلاف الوطني" لقوى الثورة والمعارضة بيانا، قبل أيام الأمم المتحدة بمنع السلطات اللبنانية ترحيل السوريين، وقال إنه عقد اجتماعا، وبحث الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها، وبين أن لبنان فرض الإعادة القسرية على عشرات العوائل بعد ضربهم وإهانتهم وتركهم في العراء عند الحدود السورية اللبنانية.
ودعا الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومنع حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، مذكرا بتجارب لعمليات ترحيل سابقة قام بها النظام باعتقال العائدين وقتلهم في معتقلاته.
وبين أن عودة اللاجئين مرتبط بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد، وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية للاجئين.
