بلدي نيوز
أفاد بيان صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الثلاثاء 2 مايو/أيار، عن مساهمة مالية من دولة نيوزيلندا للاستخدام من أجل القضاء الكامل، على برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وبحسب البيان فإن نيوزيلندا ساهمت بأكثر من 84000 يورو للبعثات السورية، بهدف استخدامها من أجل توضيح الحقائق المتعلقة بالاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا، وفقاً للقرارات ذات الصلة لأجهزة صنع السياسات التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح بيان المنظمة أن المساهمة وقعت رسمياً يوم أمس الاثنين، في حفل توقيع أقيم بين الممثلة الدائمة لنيوزيلندا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سوزانا غوردون، والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، في مقر المنظمة في لاهاي.
وتقول المنظمة إن المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على استكمال أنشطتها المتعلقة بسوريا.
من جهتها، قالت المندوبة النيوزيلندية وفق ما نقل عنها البيان: "نعتقد أن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف، أمر غير مقبول. وأضافت: “سنسعى لمحاسبة الجناة الذين يستخدمون هذه الأسلحة".
من جانبه قال فرناندو أرياس إن المساهمة ستساعد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مواصلة عملها الحاسم في سوريا لضمان الالتزام بقواعد ومبادئ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وكانت أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في تقرير لها، أن مروحية تابعة لنظام الأسد هي من ألقت براميل متفجرة تحمل غاز الكلورين السام في دوما بتاريخ 7 نيسان/إبريل.
وقال التقرير، إن فريق التحقيق اطلع على طيف واسع من المعلومات عن مصادر خاصة، مبينا أنه خلص إلى وجود أسس منطقية تدعو إلى أنه في 7 من نيسان ألقت مروحية براميل متفجرة على دوما.
ولا يمتلك أي طرف في سوريا طائرات مروحية باستثناء نظام بشار الأسد، والتي كان يستخدمها بشكل أساسي خلال معاركه ضد المدن السورية التي خرجت بمظاهرات تطالب بإسقاطه.
وذكر فريق المنظمة الأممية، أن فريق الأسلحة خلص إلى وجود غاز الكلورين والذي بدوره تسلل داخل الملجأ وأدى إلى مقتل العشرات، مطالبا بمحاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيماوية.
وبيّن أن الجمعية العامة اعتمدت قرارا يعبر عن إدانة المسؤولين عن استخدام الأسلحة ومحاسبتهم، مشيرا إلى أن كل تقرير صدر عن الأمانة العامة يعتمد على المعايير المعتمدة للتوصل إلى استنتاجات حاسمة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة قدمت دعما للفريق مع مراعاة الاستقلالية وعمليات التحقيق موثوقة إلى درجة كبيرة، موضحا أن فريق التحقيق تمكن من التعرف إلى مستخدمي الأسلحة والأمم المتحدة عليها اتخاذ الخطوات التالية.
