إخفاق رسمي في استثمار وتصنيع المواد العلفية في سوريا رغم وفرة إنتاجه

بلدي نيوز - (فراس عزالدين)

أخفقت وزارة الزراعة التابعة للنظام، في استثمار وتصنيع المواد العلفية، بالشكل الأمثل، رغم وفرة اﻹنتاج، بحسب تقارير إعلامية رسمية.

وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة للأعلاف، التابعة للنظام، عبد الكريم شباط؛ فإنّ الفشل في عدم توفر المجففات في الموسم الفائت لحصاد الذرة، بالرغم من النجاح المحقق بازدياد كمية إنتاجه مقارنةً مع المواسم الفائتة وحتى مع ما قبل الأزمة، حسب تعبيره.

وبلغ إنتاج العلف في المحافظات الآمنة، حسب توصيف شباط، حوالي 500 ألف طن، أما في المناطق غير الآمنة لبعض المحافظات فوصل إلى ما يتجاوز 200 ألف طن، أي بلغ إنتاج سورية 700 ألف طن الموسم الماضي، وهذه الكمية الكبيرة أدت إلى عرض كبير مقابل الطلب حينها، وتالياً انخفاض الأسعار.

واعتبر شباط أن الحلّ للاستفادة من محصول الذرة طوال العام هو باستثمار المجففات في القطاعين العام والخاص، ولاسيما أنه مربح جدا.

وكشف شباط أن؛ "المجففات المتوفرة في وزارة الزراعة التابعة للنظام، غير كافية ولا يمكنها استيعاب كل المحاصيل من المزارعين، لذلك تم استلام المحصول المجفَّف منه فقط وإن كان بطرق بدائية سواء بنشره على الطرقات أو المحاصيل التي حصدها المزارعون باكرا ونسبة الرطوبة فيها ضئيلة، وحُدد شراء المجفَّف بألفي ليرة مع الدعم من الحكومة وتم شراء 6500 طن فقط من الوزارة".

يشار إلى أن الذرة مادة رطبة جدا نظراً لحصادها في فصل الشتاء ما بين 15 تشرين الأول و15 كانون الثاني أي ضمن أجواء ماطرة ورطوبة عالية، وتصل رطوبتها في فصل الشتاء إلى 35٪ و 40٪ ، ولا يمكن تخزينها من دون تجفيف ولا تتحمل أكثر من 24 ساعة ويجب استهلاكها مباشرة من الدواجن أو المعامل أو تجفيفها في المجففات.

وأرجع شباط سبب عدم زراعة فول الصويا، الذي يعد أيضا جزءا من خلطة الأعلاف للدواجن ويتم استيراده، رغم أنّ البيئة في سوريا تساعد على زراعته أيضا، بقوله؛ "يوجد عاملان يقفان عائقا أمام زراعته وهما عدم انتشار ثقافة زراعته، فمحصول الذرة أصبح لدى الفلاحين خبرة فيه ومعرفة بكيفية تزويد إنتاجه، أما فول الصويا فمن غير المعلوم لديهم بالطرق المثلى لزراعته وإنتاجه بشكل كبير، أما العامِل الآخر فهو عدم توفير المستلزمات الزراعية لهذا المحصول سواء السماد أم غيره".

يشار إلى أن وزارة الزراعة التابعة للنظام، أهملت المحاصيل الزراعية، ووضعت في خطتها أولويات أثرت سلبا على "الزراعة" في البلاد، خاصة في التفرة اﻷخيرة، وفق مراقبين.

حيث وجهت وزارة الزراعة التابعة للنظام، جهدها لتأمين المستلزمات الخاصة بمحصول القمح، ويليها في المرتبة الثانية بقية المحاصيل، واللافت أنها فشلت حتى في توفير المادة للسوق المحلي، باعتراف صحف موالية.

وانعكس غياب وارتفاع أسعار العلف المستمر واليومي، على أسعار الدواجن في السوق، بحسب تقارير إعلامية موالية.

يذكر أن المبررات لدى مربي الدواجن، تتمحور حول غلاء أسعار الأعلاف في السوق السوداء والمحروقات.