كيف سيستفيد السوريون من تعديل قانون الإقامة التركي؟

بلدي نيوز – (ياسر الأطرش)

يقبل السوريون بوفرة على استخراج إقامات قصيرة الأمد في تركيا "سياحية، عمل، دراسة.." وذلك لتسهيل أمور السفر والعودة، وترخيص الشركات، والحصول على حق التملك، والدراسة وقضايا تجارية وحياتية أخرى.

وقد ظهرت في الفترات الماضية عقبات حالت دون حصول الكثير من الراغبين على تلك الإقامات، أو زادت التكاليف وأخرت وقت الحصول عليها.

ومؤخراً أجرت إدارة الهجرة التركية التابعة لوزارة الداخلية سلسلة من التعديلات الهامة على قانون إقامة الأجانب والحماية الدولية، نتيجة إصدارها قانون اليد العاملة الأجنبية ودخوله حيز التنفيذ، حسبما ذكر موقع ترك برس أمس الأحد 21 أغسطس/آب 2016.

ونصت التعديلات الجديدة في قانون إقامة الأجانب والحماية الدولية على نقاط أهمها:

1 - أصبح بالإمكان تقديم طلب الإقامة بواسطة المؤسسات المكلفة من قبل المديرية العامة لدائرة الهجرة التركية.

2 - تمديد فترة الإقامة القصيرة الأمد إلى عامين، بدل عام.

3 - إمكانية بقاء أصحاب الإقامات القصيرة الأمد أكثر من 120 يوماً خارج تركيا في السنة الأخيرة، بعد إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة القصيرة في حال تجاوز الفترة المسموحة خارج البلاد وهي 120 يوماً خلال السنة الأخيرة.

4 - إلغاء البند القاضي ببطلان الإقامة العائلية حال تجاوز صاحب الإقامة فترة 180 يوماً خارج البلاد خلال السنة الأخيرة.

5 - تمديد فترة الإقامة العائلية لتبلغ كحد أعلى 3 أعوام، بعد أن كانت تُمنح سابقاً لفترة أقصاها عامان.

6 - بالنسبة لأصحاب الإقامات القصيرة الأمد والإقامات العائلية، ستنظم لائحة بالأسس التي تحدد بموجبها فترة البقاء خارج البلاد.

7 - سيمنح الطلبة الأجانب في تركيا بواسطة المؤسسات العامة إقامة مدة دراستهم في تركيا.

8 - إلغاء البند القاضي بتحديد مدة عمل الطلاب الأجانب في مرحلتي الليسانس والمعاهد التركية بـ24 ساعة أسبوعياً، على أن يصدر قانون جديد يحدد هذه المدة.

بلدي نيوز التقت المحامي السوري ماهر الخطيب، الناشط في الشأن القانوني لتخديم السوريين في تركيا، والذي لخّص الجوانب التي سيستفيد منها السوريون في تركيا بالنقاط الآتية:

1ـ زيادة مدة الإقامة لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة، وبالتالي توفير المزيد من الإجراءات على طالب الإقامة أو طالب التمديد.

2ــ الإعفاء من شرط البقاء في تركيا للحفاظ على صلاحية الإقامة، وبالتالي يمكن للشخص الحصول على الإقامة ومغادرة تركيا والعودة إليها بدون أي عائق أو أي خوف من إلغاء الإقامة وذلك خلال صلاحية إقامته. (وقد كانت مدة المغادرة المسموحة سابقاً 120 يوماً مجتمعة أو متفرقة في العام الواحد، أما الآن فسوف تصبح أعلى، وهذا ما سينعكس على آلاف السوريين خاصة المقيمين في دول الخليج العربي، والذين يعيشون أو يديرون أعمالاً بين تركيا والخليج).  

3ــ إمكانية منح الإقامة من قبل دوائر رسمية متعددة سيتم تحديدها بناء على قرار صادر عن إدارة الهجرة، ما يعني السرعة والسهولة بالحصول على الإقامة، والتخلص من المدد الطويلة التي تواجه طالبي موعد الإقامة، بالإضافة إلى انخفاض أعداد المراجعين نظرا لزيادة الدوائر التي ستمنح إذن الإقامة.

4ــ فيما يتعلق بتحديد مدة عمل الطلاب، فإن الكلام عن هذا الموضوع سابق لأوانه نظرا لوجود قانون جديد سينظم هذا الموضوع.

أما عن الصعوبات التي ما زالت عالقة وتعرقل حصول السوريين على الإقامات أو الاستفادة من التعديلات الجديدة، فلخصها المحامي ماهر الخطيب بالنقاط التالية:

1ــ صلاحية جواز السفر: حيث لا يمكن منح إقامة تتجاوز مدة صلاحية جواز السفر، وبالتالي يجب على كل شخص يريد الحصول على الإقامة أن يحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة تتجاوز طلب الإقامة بشهرين.

وعلى هذا الشكل سيجد الكثير من السوريين الصعوبة بالاستفادة من رفع الحد الأدنى للإقامات وذلك لأن الجواز الذي يحملونه يتضمن صلاحية لمدة سنتين على الأكثر وبالتالي لا يمكنهم طلب إقامة لمدة سنتين.

أما الأشخاص الذين يحملون جواز سفر صالح لمدة تتجاوز السنتين فيمكنهم الحصول على الإقامة بسهولة.  

2ــ صحة الأوراق عند تقديم الطلب: حيث أن من يطلب إقامة لمدة سنتين يجب عليه الحصول على أوراق صحيحة تغطي مدة إقامته بما يتضمن ذلك من عقد الإيجار الذي يجب أن يكون صالحا لمدة سنتين على الأقل، وكذلك التأمين الصحي الذي يجب أن يغطي مدة الإقامة بالكامل، وبالتالي يجب أن يكون لدى طالب الإقامة تأمين صحي صالح لمدة سنتين على الأقل وإن الخطأ بتقديم الوثائق سيؤثر بالضرورة على نتيجة الطلب.

وأشار القانوني السوري إلى أن موقع الحصول على موعد الإقامة لم يتم تحديثه حتى الآن، ما يعني أن العمل بالتعديلات لم يدخل حيز التنفيذ بعد.  

وأكد الخطيب أن من أهم ما يخدم السوريين في ظروفهم الراهنة، تعديل القانون المتعلق بشرط الدخول والخروج، وخاصة في ظل وجود تأشيرة دخول إلى تركيا على السوريين.

مما يعني تسهيل حصول السوريين على الإقامات ولو كانوا مخالفين لشرط الإقامة المشروعة في تركيا، سواء كان دخولهم إلى تركيا بشكل مباشر أو عن طريق دولة ثالثة، وسواء كانوا يحملون بطاقة "الكمليك" أو لا يحملونها.

ورأى أن الموضوع يحمل أهمية للسوريين الموجودين في تركيا والراغبين بتصحيح وضعهم القانوني، وكذلك لسهولة الموضوع بالنسبة لإدارة الهجرة حيث تم العمل به سابقا لفترة قصيرة قبل إيقافه، مؤكداً أنه أثبت نجاحه عند العمل به.

يذكر أن حوالي 3 ملايين سوري يعيشون في تركيا، أقل من 10% منهم يعيشون ضمن المخيمات، ويحمل الباقون بطاقة الحماية المؤقتة التي تمنحهم حق الطبابة والتعليم والبقاء على الأرض التركية، بينما يلجأ كثيرون للحصول على إقامات تخولهم حرية الحركة والعمل والنشاط التجاري.