الخارجية البريطانية: لا سلام بلا مساءلة في سوريا

بلدي نيوز

أكدت وزارة الخارجية البريطانية على أنه "لن يكون هناك سلام في سوريا من دون مساءلة".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، خلال حدث استضافة مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية في الخارجية البريطانية، بالتعاون مع فرقة العمل للطوارئ السورية، بشأن المساءلة في سوريا، حضرها الشاهدان السوريان المعروفان باسم "حفار القبور" و"سائق الجرافة".

وقال اللورد أحمد إن "الشعب السوري عانى معاناة لا يمكن تصورها، وبينما تسعى تجارة الدعاية في دمشق وموسكو وطهران إلى إعادة كتابة التاريخ، فإن الأدلة التي يمكننا رؤيتها وسماعها، تؤكد أن المسؤولية عن الانتهاكات في سوريا تقع على نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران".

وأوضح اللورد أحمد أن بلاده "وقفت إلى جانب الشعب السوري منذ بداية الصراع، وتواصل العمل مع شركائها والأمم المتحدة لدفع عملية سياسية شاملة وإنهاء الصراع".

وشدد الدبلوماسي البريطاني على أن "الشعب السوري في صميم جهود العدالة والمساءلة، وسيكون لصوته دائماً مكان في توجيه سياسة المملكة المتحدة".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تؤيد إنشاء آلية جديدة للأمم المتحدة للتركيز على المفقودين، مضيفاً أنها "تبقي على نظام عقوبات قوي، على المسؤولين عن الفظائع ضد الشعب السوري".

وذكر أن المملكة المتحدة "تعمل على فضح الطريقة الخبيثة التي يعمل بها النظام السوري على زعزعة استقرار المنطقة"، مؤكداً أن النظام السوري "يثري نفسه وآلته الحربية من خلال تجارة المخدرات في حين يتضور الشعب السوري جوعاً".

وقال اللورد أحمد إنه "في الوقت الحالي، قد يعيد بعض أقرب شركائنا النظر في علاقاتهم مع النظام السوري"، مضيفاً أن "الحوار مع نظام الأسد يتسارع، ونحن جميعاً على علم بالمناقشات الجارية حول دور سوريا في المنطقة".

وأشار "نحن نتفهم رغبة شركائنا في السلام، لكن أؤكد أن موقف المملكة المتحدة من عدم التطبيع مع النظام السوري لم يتغير".

وقال اللورد أحمد "يسترشد موقف المملكة المتحدة بقيمها، ولكن أيضاً بالأدلة المستمدة من سياقات أخرى حول كيفية إنهاء النزاعات بشكل مستدام"، موضحاً أن "أفضل طريقة لتحقيق سلام دائم في سوريا هي من خلال الضغط الجماعي، مع مطالب واضحة للنظام، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، وشروط عودة آمنة للاجئين، وفتح فضاء سياسي آمن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة".