بلدي نيوز - (فراس عزالدين)
كشفت تقارير إعلامية رسمية موالية، أن كلف الإنتاج المرتفعة عرقلت تصدير المنتج السوري، وقتلت فرصه في التنافسية العالمية.
وأرجع الصناعي الموالي، ياسر أكريّم أسباب تراجع الصناعة السورية، وكذلك "وقف عجلة التصدير" إلى مجموعة عوامل في مقدمتها غياب حوامل الطاقة من كهرباء ووقود للتنقل، وأي منتج طاقوي يدخل في عملية الإنتاج.
كما اعتبر أكريم أن تخفيض الضرائب أو جعلها واضحة قد يؤدي إلى التخفيض من تكلفة المنتَج، وبالتالي زيادة فرصه في التنافسية.
ووصف أكريم الضرائب بأنها غير مفهومة وغير واضحة، وأن القوانين الضريبية يعتريها الكثير من التخبط.
واتهم أكريم ما يسمى بـ"المنصة" بأنها من العوامل المؤثرة في كلف الإنتاج، وقال "فحين يتعلق الأمر بشراء بعض المواد الأولية المساعدة في الصناعة وبقاء القيم المالية فترة طويلة بحالة الانتظار في المنصة، فإن دورة رأس المال البطيئة هذه تؤدي إلى رفع التكاليف، لذلك فإنه من المهم تسريع دورة رأس المال أملا في تخفيض التكاليف".
و"المنصة" هي "منصة التمويل" التي أنشأتها حكومة النظام، بهدف تمويل عمليات اﻻستيراد بالقطع اﻷجنبي، بهدف ضبط هذه العملية وحركة النقد حسب زعمها، لكنها مؤخرا ﻻقت اتهامات واسعة من التجار والصناعيين الموالين، بأنها تعرقل عملية اﻹنتاج، وﻻ جدوى تذكر منها.
وكشفت صحف رسمية موالية، أنه حتى بالنسبة لبعض الصناعيين الذين قرروا العودة لاستثمار منشآتهم بعد الأزمة (حسب توصيف صحيفة تشرين)، اصطدموا بحاجز الكلف المرتفعة الذي منع البعض من التصدير، والبعض الآخر من استقطاب السوق الداخلية ذات الأسعار المرتفعة مقارنة بالدخول المنخفضة للمواطن.
ولم يختلف رأي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، التابع للنظام، طلال قلعه جي، عن الكلام السابق، حول كلف الإنتاج المرتفعة وتأثيرها سلبا في التصدير.
وتراجعت الصناعة السورية بشكل كبير، بالتزامن مع تخبط واضح من طرف حكومة النظام، وارتجالية في تقديم الحلول إن وجدت، فيما تكتفي الصحف باﻻنتقاد والمسؤولين بتوصيف الحالة.